أوضحت عمادة الأطباء التونسيين، في بلاغ لها أنّ التعامل مع أي شبهة تقصير في التكفّل بالحالات الطبية يتم وفق آليات تقييم ومساءلة واضحة، تضمن حقوق المرضى وتصون كرامة الإطارات الصحية.
وأكدت أنّ القطاع الصحي يواصل أداء مهامه رغم الصعوبات، مسجّلًا يوميًا تدخلات طبية ناجحة بفضل كفاءة مهنييه.
ويأتي هذا التوضيح على خلفية تزايد تداول بعض الملفات الصحية في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وما يرافق ذلك من تفاعل لافت، ما استوجب تقديم توضيحات حول طرق التعاطي مع هذه الحالات.
كما شدّدت العمادة على ضرورة نشر الوعي الصحي، داعية إلى اعتماد خطاب إعلامي قائم على الدقة والتوازن، بما يحدّ من المغالطات ويعزّز الفهم السليم للقضايا الصحية.
وفي السياق ذاته، جدّدت تمسّكها بحق المواطن في الوصول إلى معلومة صحية موثوقة، مؤكدة أن الثقة بين الطبيب والمريض تبقى ركيزة أساسية لنجاح العلاج وضمان سلامة المرضى.
