دعا المجلس الوطني لعمادة الأطباء إلى إيقاف العمل بالإجراءات الخاصة بالفوترة الإلكترونية في المجال الطبي، مطالبًا بإطلاق حوار مؤسسي عاجل يوازن بين مصلحة المرضى وحقوق الأطباء ويحافظ على استقرار المنظومة الصحية.
وفي بيان أصدرته اليوم الإثنين 26 جانفي 2026، أوضحت العمادة أنّ هذا الموقف يأتي عقب صدور المذكرة المشتركة عدد 2 لسنة 2026 المتعلقة بالفوترة الإلكترونية، حيث بادر المجلس بمراسلة الجهات المعنية للتنبيه إلى جملة من الإشكاليات، أبرزها المساس بالسر الطبي ومخاطر حماية المعطيات الصحية، إضافة إلى الطابع المفاجئ لتطبيق هذه الإجراءات على الممارسة الطبية.
كما أكدت العمادة دعمها لمبدأ التحديث والشفافية الجبائية، معتبرة في المقابل أنّ اعتماد إجراءات معقدة وزجرية دون تشاور مسبق أو آجال معقولة من شأنه أن يثني الأطباء الشبان عن الاستقرار في المهنة، ويدفع بعض المباشرين إلى التوقف عن النشاط.
وحذّر البيان من أنّ هذه التطورات قد تهدد مستقبل ممارسة مهنة الطب وتنعكس سلبًا على حق المواطن في النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية.
