اطلق عضو مجلس عمادة الأطباء التونسيين، الدكتور قيس نويرة، صيحة فزع إزاء تكرر حوادث الاعتداء على الطواقم الطبية في البلاد، مؤكداً أن الأوضاع قد تجاوزت “الخطوط الحمراء” ولم تعد تقتصر على المخاطر المهنية العادية، بل باتت تهدد السلامة الجسدية للأطباء في مقار عملهم بشكل مباشر وخطير وفق تصريحه ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم.
وجاء هذا التصريح على خلفية حادثة اعتداء عنيفة تعرض لها طبيب جراح بأحد المستشفيات التونسية، حيث أُلقيت عليه قارورة ماء مجمدة أدت إلى تعرضه لكسور بالغة في عظام الوجه، خضع على إثرها لعملية جراحية دقيقة. وأوضح الدكتور نويرة أن هذا الاعتداء كان من الممكن أن يقضي تماماً على المستقبل المهني للطبيب، مشيراً إلى أن وفداً من العمادة، يتقدمه المستشار القانوني، قد قام بزيارة الطبيب ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لتتبع المعتدين.
وشدد الدكتور قيس نويرة على أن عمادة الأطباء ستتحمل مسؤوليتها القانونية كاملة، وستتخذ كافة التدابير التي يكفلها القانون للدفاع عن منظوريها. وأضاف قائلاً:
“عندما نتحدث عن حماية الطبيب، فنحن نتحدث بالأساس عن حماية المريض؛ فإذا غادر الطبيب البلاد بسبب غياب الأمان، فمن سيقوم بعلاج المواطن التونسي؟”
وأشار نويرة إلى أن قطاع الصحة يشهد يومياً آلاف العيادات والتدخلات الطبية الناجحة دون مشاكل، مؤكداً أن العلاقة بين الطبيب والمريض ليست علاقة عداء، فالطبيب هو في النهاية مواطن وجزء لا يتجزأ من المجتمع. إلا أن الإشكال يكمن في وجود فئة قليلة تحاول فرض سلطتها على الأغلبية داخل أقسام الاستعجالي، مما يهدد السير العادي للمرفق الصحي.
وفي سياق متصل، نبه عضو مجلس العمادة إلى أن العنف المسلط على الأطباء لا يقتصر على الجانب الجسدي فقط، بل يشمل أيضاً العنف المعنوي وضغوط العمل المستمرة، متسائلاً عن مدى قدرة الطبيب على إتمام حصص مناوبته الطويلة بتركيز وكفاءة في ظل هذه الأجواء المشحونة بالبلبلة والاعتداءات اللفظية والجسدية من قبل بعض المراجعين الذين لا تمثل حالاتهم استعجالاً طبيّاً حقيقيّاً.
وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور قيس نويرة إلى صياغة برنامج وطني عاجل وتشكيل لجنة وطنية تحت إشراف وزارة الصحة، وبمشاركة فاعلة من وزارتي الداخلية والعدل، بالإضافة إلى عمادات الأطباء وكافة الأطراف المتداخلة، بهدف وضع استراتيجية واضحة وملموسة لحماية المؤسسات الصحية التونسية.
كما وجّه نويرة نداءً إلى وسائل الإعلام التونسية لتوخي الدقة والموضوعية في نقل الأخبار المتعلقة بالقطاع الصحي، والابتعاد عن الشحن والتحريض على منصات التواصل الاجتماعي، داعياً إياها إلى أن تكون شريكاً مسؤولاً في معالجة هذا الملف الحارق، مؤكداً في الوقت ذاته أن أبواب العمادة تظل مفتوحة دائماً للتواصل، والتحاور، وتوضيح كافة الإشكاليات.
