قال الأمين العام لحركة النهضة علي العريض، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الحركة أمس الاربعاء 18 نوفمبر 2015، حول المستجدات الوضع الامني والاجتماعي بالبلاد، إنه يمكن تلخيص الوضع في تونس في ثلاث مسارات أحدها سياسي والثاني امني وآخر اقتصادي، معتبرا أنها "مسارات متأثرة ببعضها وتأثر في بعضها وهي متوازية ومتواصلة ومنجزات في كل مسار متفاوتة".
وأوضح العريض أن المسار الأمني يتمثل في الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة والتسيب والفوضى والمقصود به أن تحقق الدولة هيبتها من خلال هيبة القانون الذي يحترم ويطبق، معتبرا أن هذا المسار في تقدم رغم الضربات الارهابية في تونس وخارجها.
وعبّر في هذا السياق، عن تعاطف الحركة مع كل الشعوب التي نالها الارهاب واخرها فرنسا شعبا وسلطة، متقدما بالتعازي لعائلات الضحايا.
وبالنسبة للمسار السياسي فهو حسب العريض حماية الحرية واستكمال بناء المؤسسات "فهناك مؤسسات انتخبناها ومؤسسات شكلنها واخرى محتاجة الى قوانين تشريعية منها المجلس الاعلى للقضاء الذي يحتاج الى التشكل ومنها المحكمة الدستورية التي تناقش الان في مجلس النواب وهي ضمانة للنظام الجديد وايضا كل ما يتعلق من تسريع الاصلاحات".
أما المسار الاقتصادي فقال العريض انه يتمحور في اعداد المخطط التنموي حتى تكون للبلاد رؤية مشتركة "فكثير من الناس والمحللون ينتقدون الرؤية التنموية والمخطط هو الجواب لهذا والمحدد الذي مازال موضع نظر من طرف الحكومة والاحزاب وهو من سيحدد الرؤية التنموية لخمس سنوات على الاقل بعد تحديد التوجهات العامة في هذا المجال وكل ما يتعلق بتركيز الجهد على مقاومة الفقر والبطالة وعلى تكثيف الاستثمار وانفاذ الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".
