نفذت مختلف الأسلاك التابعة للنقابة الأمنية لقوات الأمن الداخلي أمس يوم غضب وقاموا باقتحام الحواجز الموجودة أمام قصر الحكومة بالقصبة ورفعوا عدة شعارات منها "ديقاج" لرئيس الحكومة وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية.
وفي هذا الإطار اعتبر الخبير الإستراتيجي والأمني، علي الزرمديني، بأن ما هو ثابت أن الوضع الاجتماعي لرجل الأمن مترد جدا ولا خلاف في ذلك، مستدركا بالقول بأن ما حصل أمس في الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الأمنيون أمس بالقصبة لا يبرر ذلك وينم عن لاوعي ولاشعور بالمسؤولية ولا تقدير للمواقف ولاإدراك لمتطلبات الظرف والإطار العام.
كما اعتبر الزرمديني في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 26 فيفري 2016، بأن ما حدث أمس هو تمرد غير مسموح به خصوصا ان البلاد في حالة طوارئ وهو تمرد يتطلب من سلطة الاشراف اجراءات تتماشى وما أوتي من فعل، على حد تعبيره.
وأوضح الزرمديني بأن ما أتاه الامنيون من فعل أمس هو إساءة من ناحية للمؤسسة الأمنية ولرجالاتها الذين وجدوا بالتوازي على الميدان وقاموا بواجبهم، وإساءة من ناحية أخرى للبلاد والمؤسسة التي تبنى عقيدتها على الانضباط لمنظومة أخلاقية كاملة ارتجت بهذا الفعل.
وعبر الضابط السامي السابق في الحرس الوطني علي الزرمديني، عن تأسفه قائلا : ما حصل مهزلة بما تختزله الكلمة من معنى في حق الدولة وكياناتها، ومهما يكن فلا يمكن ان ترفع شعارات سياسية على اعتبار حيادية الأمن دستوريا وعقائديا وبالتالي فهذا الفعل مشين ومشين جدا".
ودعا محدثنا الدولة الى أن تتحمل مسؤولياتها في مواجهة كل من تسمح له نفسه بالإساءة إلى مؤسساتها ومكوناتها، قائلا "أنا مع الحق واستميت في الدفاع عن مؤسستي التي وضعت فيها عمري وتربيت داخلها".
وفي ذات السياق، اعتبر علي الزرمديني أن السلطة السياسية تتحمل بدورها جانبا من المسؤولية وخصوصا سلطة الاشراف لأنها لم تتعامل بالمفاهيم الصحيحة التي تقتضيها ظروف التفاوض ففرقت ولم تجمع، وفق تقديره.
