علي الحفصي لـ"حقائق أون لاين": هذا موقفي من العودة.. ومكتب الجريء حاول إقصائي بالشرط التعليمي

بعد أن كان أول الوجوه الرياضية البارزة التي انسحبت بعيد الثورة عاد اسم علي الحفصي ليكون حديث الساحة الرياضية واسما مرشحا بقوة للعب دور قيادي من جديد..

الحفصي الذي انسحب من رئاسة الجامعة بعد سنة فقط من انتخابه رئيسا لها في ظروف يعلمها الجميع عاد اليوم ليطرح كبديل لمن تحملوا عن مكتبه المسؤولية في السنوات الأربع الماضية..

ورغم كل الترشيحات التي قدمته في ثوب الخليفة المنتظر لوديع الجريء إلا أن علي الحفصي لم يحسم موقفه بعد حيث تؤخر بعض التزاماته المهنية اتخاذه للقرار الذي يبدو أن مهلته لن تتجاوز الأسبوع بحسب ما أكده لما في الحديث التالي:

بداية هل يمكن أن نؤكد عودة علي الحفصي إلى الساحة الرياضية كما تناقل ذلك الكثيرون؟ وهل ستكون فعلا ضمن المرشحين لرئاسة المكتب الجامعي من جديد؟

لا ليس بعد.. لم أتخذ قراري النهائي بالعودة.. صحيح أن هناك عدة اتصالات في هذا الاتجاه ولكن وعدت بالحسم في قراري بصفة قاطعة في غضون الأيام القادمة وقبل 20 فيفري..

أما أسباب تأخر اتخاذي للقرار فيعود إلى بعض الالتزامات المهنية فأنا لست مستقرا في تونس كما تعلمون حيث تجدني دائم السفر كما أن لدي بعض الأمور العالقة وإذا وفقت في تجاوزها خلال الأيام القليلة القادمة فلم لا أعود؟

بعد مغادرتك للجامعة في 2011 هل لازلت متابعا للمشهد الكروي وتركيبته؟

هناك عدة تغييرات حدثت في الساحة الكروية خلال السنوات الخمس الماضية لذلك سيكون من المهم التعرف على المشهد بشكله الجديد حتى تكون "الحسابات مضبوطة" طبقا لهذه المتغيرات خصوصا أنّي لا أطمح للعودة من أجل العودة حيث يجب الإعداد لها من أجل العمل والتقدم بالكرة التونسية وهذا سيكون رهين عدة أشياء سننظر فيها تباعا..

تحدثت عن موقف مؤجل لكن هناك حديث أنك تحركت في اتجاه معادلة شهائدك بما يجعلك مؤهلا لخوض الانتخابات.. فما تعليقك؟

لم يكن لي أبدا مشكل شهادات سواء في وقت سابق أو اليوم وهو حق أريد  به باطل في اعتقادي ذلك أن البعض وقع في خلط وذلك بسبب القوانين التي كانت موجودة في سنة 2010 حينما تقدمت إلى الانتخابات ملبيا الشرط المتعلق برؤساء الرابطات باعتبار أن لي خبرة 11 سنة بين هاوية ومحترفة في وقت أن نصوص الجامعة تتضمن 3 شروط: الأول باكالوريا + 2 مع 4 سنوات خبرة وثانيا بالنسبة لرؤساء الرابطات الوطنية المطالبين بخبرة تصل إلى 6 سنوات وثالثا تهم رؤساء الأندية الذين يستوجب تمتعهم بـ8 سنوات خبرة..

اختياري للشرط الثاني الخاص برؤساء الرابطات جعل البعض يعتقد أن لي إشكال شهادات وهو ما ليس صحيحا.. من جهة أخرى أعتقد أن تنقيحات الجلسة العامة الخارقة للعادة ليوم 29 جويلية الماضي للجامعة التونسية لكرة القدم والتي شملت المستوى التعليمي كان هدفها إقصاء علي الحفصي من السباق لكن دعني أؤكد أني أتوفر على هذا الشرط..

كما أن قضيتي في العودة ليست شخصية أو بحثا عن التشريفات فإما العمل على تصحيح واقع الكرة التونسية بكل وطنية و"رجولية" وإلا فلا داعي لها..

اليوم يتحدث الكثيرون عن قائمة شبه جاهزة بوجود ماهر بن عيسى كنائب رئيس إضافة إلى فتاح العلويني ورياض البوعزيزي وغيرهم.. فما تعليقك؟

في تونس يمكن أن "ترتدي ما خيط وفصّل على قياسك" دون أن تكون لك علم بالأمر وبالتالي لا صحة لهذه الأخبار وأنا إلى غاية اليوم لا أملك أية قائمة.. 

وفي اعتقادي آخر أمر يمكن أن نفكر فيه هو القائمة لأن تونس تعج بالكفاءات وبالإمكان في 10 دقائق تشكيلها لكن يبقى الأهم في برنامج العمل رغم أني لا أنفي أن هناك بعض الاتصالات مع عدة شخصيات حول الموضوع وفي صورة اتخاذ قرار العودة فإن التركيبة ستجهز بسرعة.. 

المدة النيابية للمكتب الجامعي شارفت على النهاية فكيف تقيم عمله؟

منذ مغادرتي للجامعة في 2011 رفضت الحديث أو حتى مجرد "النقد البناء" لمن تقلدوا المسؤولية من بعدي طيلة السنوات الخمس الماضية فشخصيا لا أحبذ القدح في غيري وحتى النقد يجب أن يراعي الضوابط الأخلاقية..

اليوم لن أتحدث عن المكتب الجامعي الحالي إلا بعد أن أتأكد أني سأكون فعلا مرشحا لخلافته حيث سأقدم تقييمي الشخصي لنجاحاته وإخفاقاته والثابت أن كل عمل يبقى منقوصا به إيجابيات وسلبيات  والمكتب الجامعي الحالي تجمعني بأعضائه علاقة جيدة وأغلبهم أنا من أتى به وبالتالي لست في وضع يسمح لي بالقدح فيهم..

من جهة أخرى يبقى المكتب الجامعي هو الأولى بتقييم نفسه ولكن حينما يتقرر دوري كمنافس من الطبيعي أني سأخوض في أخطائهم لكن بكثير من "التربية والأخلاق" كما اعتدنا بعيدا عن التجريح والقدح في الأشخاص الذي بات اليوم سمة تميز المشهد السياسي كما الرياضي بعد الثورة..

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.