على خلفيّة الاضراب المفاجئ الذي نفذه سواق المترو بالعاصمة صباح اليوم الجمعة 21 فيفري 2014، قرّرت شركة نقل تونس اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد السواق الذين شنّوا الاضراب.
وأفادت الشركة في بلاغ لها أنّه تمّ على إثر هذا الإضراب الفجئي تعزيز خدمات المترو بواسطة الحافلات بالإضافة إلى تمديد خطوط الترابط إلى وسط العاصمة ملتمسة من حرفائها مراعاة هذا الظرف الخارج عن نطاقها.
وأضافت الشركة وفق ذات البلاغ أنّها دعت في أكثر من مرّة هؤلاء السواق للعدول عن هذا الإضراب الذي لا يخضع لأي ضوابط قانونية علاوة على المعاناة التي تسبب فيها للحرفاء خلال الذروة الصباحية غير أنّ محاولاتها باءت بالفشل بسبب تعنّت المعنيين بالأمر.
كما قالت الشركة إن هذا الأمر اضطرّها إلى إشعار سواق المترو عن طريق عدول تنفيذ بضرورة العودة إلى نشاطهم باعتبار أنّ مطالبهم المتمثلة في إعادة التصنيف والترقيات لا يمكن النظر فيها خارج إطار المفاوضات الاجتماعية.
إضافة إلى ذلك تم التأكيد في نص البلاغ على تعمد البعض من هؤلاء الأعوان ممارسة العنف لمنع غيرهم من الزملاء من العمل مما زاد المسالة تعقيدا وألحق الضرر بإحدى عربات المترو بعد رميها بالحجارة.
ودعت شركة نقل تونس في هذا السياق إلى الكف عن الإضرار بمكتسبات المجموعة الوطنية وبعدم المس بحق المواطنين في التنقل معبرة عن أسفها لما بلغته هذه الأحداث من تطورات رغم سعيها الدؤوب لإرساء ثقافة الحوار مع كافة الأعوان في الأطر القانونية.
