عقوبتها السجن: النيابة العمومية بصفاقس تحقّق في إساءة أمني للصحفيين

يسرى الشيخاوي-

أذنت النيابة العمومية بصفاقس بفتح بحث تحقيقي على خلفية التدوينة التي نشرها النقابي الأمني نور الدين غطاسي والتي تضمّنت تهديدا للصحفيين، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي.

وقال التركي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 02 فيفري 2018، إنّه تم فتح بحث تحقيق من أجل تهديد صحفيين بالقول طبقا للفصل 14 من المرسوم عدد115 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ومن أجل مشاغبة الغير على مواقع التواصل العام طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات، مشيرا إلى أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 تعهّد بالقضية.

وينص الفصل 14 من المرسوم عدد115 المتعلّق بحرية الصحافة والطباعة والنشر على أنه “يعاقب كل من يخالف الفصول 11 و12 و13 من هذا المرسوم وكل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي المقررة بالفصل 128 من المجلة الجزائية.”

وينص الفصل 128 المجلة الجنائية على أنّه “يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك.”

وينص الفصل 86 من مجلة الاتصالات على أنه” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.”

وكان الناطق الرسمي باسم النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بصفاقس  نور الدين الغطاسي  قد نشر يوم الاثنين 30 جانفي 2018 تدوينات على صفحته الخاصة بشبكة التواصل الإجتماعي “الفايسبوك” تضمنت تهديدات للصحفيين والصحافيات.

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.