يسرى الشيخاوي-
قال عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي إنّ هناك خلافات عميقة في ما يتعلّق بملف “كاكتوس برود”، مشدّدا على أنّه من باب المسؤوليّة ان يتمّ التداول في كل جزء من هذا الملف على حدة.
وأوضح السنوسي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 16 فيفري 2018، أن وضع قناة الحوار التونسي كمؤسسة إعلامية بصدد التسوية والعملية تكاد تكون انتهت، وفق قوله.
ولفت إلى أنّ فشل المحكمة المتواصل في الحسم في قضيّة “كاكتوس” يثير شبهة وجود تدخلات على أعلى مستوى، مضيفا ” من المطلوب اليوم توضيح ملف كاكتوس وأعتقد أنّ إحالة الملفّ على القطب القضائي الاقتصادي والمالي سيكون أحد الحلول التي تحسم في هذا الملفّ”.
وتابع بالقول ” أما القضية الأخرى الجارية ضد سامي الفهري تتعلّق بعلاقته بمؤسسة التلفزة التونسية ففي آخر مرة كانت هناك محاولة للصلح بموجبها يقدم سامي الفهري 20 مليارا للتلفزة التونسية كتعويض لكن التلفزة رفضت على اعتبار أن المبلغ زهيد أمام ما يجب على الفهري أن يدفعه”.
وتابع بالقول” بالنسبة للخلاف القائم اليوم في ما يتعلّق بشركة “كاكتوس برود” قانونيا لا علاقة للحوار التونسي بها ولكن تم وضع “كاكتوس” تحت يد الحوار بصورة غير قانونية على اعتبار أنها مؤسسة مصادرة يحضع استغلالها إلى شروط المنافسة الحرة والشفافية”.
وذكّر هشام السنوسي بأنّ “كاكتوس” كانت تُرسل لصالح قناة “التونسية” المقرصنة والتي لم تكن لها إجازة وقد قبلت السلطات حينها بذلك، مضيفا ” ومن بعد أصبحت “كاكتوس” تنتج “للحوار التونسي” رغم تعلّق عشرات القضايا بها، على حدّ تعبيره.
وذكر السنوسي أن قناة الحوار التونسي كانت على ملك الطاهر بن حسين وحينما تم تركيز الهيئة كانت القناة قائمة على أرض الواقع وذات صبغة تجاريّة وهي عبارة عن شركة مسجلة في السجل التجاري، مضيفا أنّ بن حسين ناقش مشروعه أمام الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال على اعتبار أن قناته جمعياتية، على حدّ تعبيره.
وتابع بالقول” الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كانت هيئة استشارية حينها ولم تكن تسند الإجازات بل كان يسندها بصفة مؤقتة الباجي قائد السبسي، وبالرجوع إلى نصّ الإجازة سنجد أنه نص غامض ذكرت فيه كلمة شركة أكثر من مرة وكلمة جمعية مرة واحدة، وبالتالي كان لا بد من تسوية وضعية هذه القناة وقمنا باستشارة قانونية وتشبّثت قناة الحوار التونسي بكونها قناة تجارية وقمنا باستشارة قانونية أخرى خلصنا من خلالها إلى أنّ العمل الجمعياتي تطوّعي ولا يمكن إجبار الناس على أدائه، والحوار التونسي شركة قائمة الذات إذا تغيّرت إلى صبغة جمعيّاتية من الممكن أن يكون فيها ضرر على العاملين الذين يقدّر عددهم حينها بنحو 40.”
وأضاف” هناك بند في كراسات الشروط ينص على أنّ الشركة يجب أن تكون خفية الاسم وليس محدودة المسؤولية وقد تمت مطالبة الحوار التونسي بعد التفويت فيها من قبل الطاهر بن حسين بتغيير طبيعتها وهو ما يستوجب مساهمين جددا وكان من بين المساهمين زوجة سامي الفهري أسماء الفهري وتم القبول بذلك عل اعتبار أنها مواطنة تونسية ولم تتعلّق بها أية ملفات قضائية”، مشدّدا على أنّ التداول في ملف قناة الحوار التونسي يتم وفق استشارات قانونية.
