يسري اللواتي –
توقع الخبير الاقتصادي عز الـدين سعيدان أن لا يصرف صندوق النقد الدولي القسط الرابع من القرض المبرمج لتونس والمقدر بـ 257 مليون دولار في موعده المحدد، بسبب عدم تقدمها في تنفيذ الإصلاحات والوضع الاقتصادي الصعب جدا وخاصة عدم تواصل الاستقرار على مستوى الحكومة.
وقال سعيدان في تصريحه لــحقائق أون لاين اليوم السبت 26 ماي 2018، إنَّ عدم الاستقرار الحكومي من بين الأسباب التي تمنع وتعرقل التقدم في الاصلاحات ويؤثر على علاقاتنا مع كل الممولين الأجانب، معتبرا أن تغيير الحكومة الحالية قد ينجر عنه “مشكل مصداقية”ويضر بمصالح تونس مع المؤسسات الدولية المانحة.
وبيّن أن تأخير صرف القسط الرابع من القرض المخصص لتونس قد يتسبب في نزول احتياطي العملة بشكل كبير خاصة وأن تونس كانت قد قررت الخروج للسوق الدولية، نظرا للمؤشرات الاقتصادية السيئة وعدم الاستقرار السياسي.
وتوقع أن الاشكال سيكون كبيرا جدا خلال هذه الفترة خاصة وأن هذا القسط سيخصص لتغطية نفقات الميزانية من أجور وتسديد القروض ومصاريف صندوق التعويض.
وأفاد في السياق ذاته بأن بعثة صندوق النقد الدولي متواجدة حاليا في تونس لمتابعة التقدم في انجاز الاصلاحات الكبرى لذلك فإن ما يروج حول امكانية اجراء تحوير كلي على الحكومة قد يعطل صرف القسط الرابع من القرض المخصص لتونس.
وتابع بالقول “المانحون الدوليون يفضلون التعامل مع دول تتميز باستقرار على مستوى الحكومة لذلك ليس من صالح تونس تغيير الحكومات بشكل متتال”.
ورجح الخبير الاقتصادي أن لا يوجه صندوق النقد الدولي توصيات الى تونس في صورة تغيير الحكومة، بل قد يرفع تقريرا يتضمن “لغة مباشرة” أكثر من ذي قبل، وفق تعبيره.
وكانت لجنة الرؤساء المنبثقة عن الموقعين على وثيقة قرطاج، قد قررت خلال اجتماعها يوم أمس الجمعة تأجيل الحسم في النقطة الخلافية عدد 63 من وثيقة قرطاج 2 والمتعلقة باجراء تحوير للحكومة أو تغيير رئيس الحكومة.
ويدعم أغلب الموقعين على وثيقة قرطاج اجراء تحوير جذري على الحكومة يشمل رئيسها، بينما تصر حركة النهضة على ضرورة الابقاء على رئيس الحكومة الحالي للحفاظ على “الاستقرار السياسي”.
وشهر مارس الفارط استكمل مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي في إطار تسهيل الصندوق الممدد وهو ما مكن صرف القسط الثالث من قرض الصندوق، بقيمة 257,3 مليون دولار (613 مليون دينار).
