يسرى الشيخاوي-
قال عضو مجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي إن الكتلة الديمقراطية طرحت عريضة لسحب الثقة من رئيس المجلس محمد الناصر وتنتظر استكمال الإمضاءات لنشرها للرأي العام. واعتبر الشواشي في تصريح لحقائق أون لاين، أنّ محمد الناصر فقد مصداقيته وانحاز إلى حزب نداء تونس ولم يتعامل بحياد وخرق النظام الداخلي والقانون الأساسي للعدالة الانتقالية والفصل 148 من الدستور.
كما لاحظ محدّثنا أن الناصر وقف جدار صدّ ضد كل محاولات منع الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة وأسس الجمهورية الثانية، مشدّدا على أنّ المعركة ستكون شديدة في ظل ازمة اقتصادية واجتماعية تعيشها البلاد وأزمة سياسية في الأفق ستترتب عنها تغييرات قريبة في الحكومة.
ولفت إلى أن الجلسة العامة المخصّصة للنظر في قرار التمديد في مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة شهدت عملية تحيل واضحة مهندسها رئيس البرلمان محمّد الناصر، وفق قوله.
وأكّد في سياق متّصل أن الجلسة باطلة لأنها لم تحترم إجراءات التصويت، موضّحا أن الفصل 126 من النظام الداخلي ينص على أن الحد الأدنى للتصويت يتم بثلث أعضاء المجلس أي 73 عضوh في حين أن التصويت على قرار التمديد للهيئة من عدمه تم بـ65 صوتا فقط وهو تصويت لا يعتدّ به، وفق قوله.
وتابع بالقول “الجلسة العامة يجب أن تنطلق بحضور 73 عضوا ولكن محمد الناصر أعلن انطلاق أشغالها بحضور 57 عضوا فقط وهو أمر غير قانوني نددنا به فكان جواب الناصر انه احتسب النواب الذين لم يسجلوا حضورهم احتجاجا على تمرير قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة على الجلسة العامة.”
وشدّد الشواشي على أنّه لا يحق لمكتب مجلس نواب الشعب أن يتّخذ قرار تمرير النظر في التمديد لعمل الهيئة قبل عرضه على جلسة عامة، لافتا إلى أنّ صلاحيات مكتب المجلس تنظيمية وليست تقريرية.
وأضاف “في مكتب المجلس تعادلت الأصوات في التصويت على عرض القرار على جلسة عامة وكان صوت محمد الناصر هو المرجح”، مشيرا إلى أن هناك نقاشا قانونيا وآخر سياسيا حول التمديد في عمل الهيئة.
