قال القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عدنان منصر إن حزبه يحمل رئيس الجمهورية المباشر الباجي قائد السبسي ومدير ديوانه، مسؤولية أي مكروه قد يطال حياة الرئيس السابق، منصف المرزوقي.
وأعلن منصر، خلال ندوة صحفية عقدت عشية اليوم الإثنين، بمقر حزب المؤتمر بالعاصمة، أن رئيس منطقة الحرس الوطني بسوسة، التقى المرزوقي بمحل سكناه وأعلمه بأنه مهدد بعملية "اغتيال نوعية، داخل تونس أو خارجها".
وذكر بأن رئيس الجمهورية السابق، "كان تلقى سابقا تهديدات مباشرة بالإغتيال، إلى جانب عدد من الشخصيات الوطنية"، مضيفا قوله: "نخشى أن تكون الجهات التي تستهدف المرزوقي قد قررت المرور إلى التنفيذ، بعد أن تم تخفيف الحراسة عليه".
وعبر عدنان منصر عن استغرابه إزاء "طلب القوات الأمنية من الرئيس السابق، الإمضاء بتسلم إشعار الإعلام بالتهديد" حسب روايته وهو ما اعتبره "تفصيا من مسؤولية ما قد يحدث له" ملاحظا أن "الحماية الأمنية المختصة من قبل الأمن الرئاسي رفعت عن المرزوقي منذ أسابيع قليلة وتم تعويضها بفريق يتكون من أربعة أفراد من وحدة حماية الشخصيات التابعة لوزارة الداخلية".
ودعا إلى "توفير ما يكفي من ظروف العمل الجيدة للضباط المكلفين بمرافقة المرزوقي" والذين قال إنهم "يعملون في ظروف سيئة وينامون في سيارتهم، مما قد يحول دون توفر الجاهزية واليقظة الضرورية للتعامل مع أي طارئ" وفق ما جاء على لسانه.
وانتقد المتحدث ما أسماه "توفير حماية أمنية مختصة، خارج القانون، يتراوح عدد أفرادها بين 16 و24 للعديد من الشخصيات، على غرار حمة الهمامي ووداد بوشماوي وراشد الغنوشي، مقابل حرمان الرئيس السابق منها"، حسب تأكيد عدنان منصر.
من جهته اعتبر عماد الدايمي، الأمين العام لحزب المؤتمر، أن القانون المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم والذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في 2015 "تمت صياغته على المقاس، لحرمان المرزوقي من شروط الإقامة في إطار من الحماية من كل الأخطار، بغض النظر عن مختلف الإمتيازات والمنح الأخرى والتي كان يوفرها القانون القديم".
وقال إن هذا القانون هو "محاولة لطي صفحة المرزوقي وعلاقته برئاسة الجمهورية"، مشيرا إلى أن "حزب المؤتمر راسل رئيس الجمهورية المباشر ومدير ديوانه ووزارة الداخلية، للمطالبة بتعزيز الحماية الامنية للمرزوقي، لكن دون جدوى"والعبارة للدايمي.
المصدر: وات
