11
لم يتمّ التوصل إلى اتفاق نهائي بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة خلال جلسة تفاوضية جديدة انعقدت اليوم الخميس 2 أفريل 2015 حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنة 2014 بشأن قيمة أو نسبة هذه الزيادة.
وأفاد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي نور الدين الطبوبي في تصريح لوات بأن الطرف الحكومي جدّد خلال هذه الجلسة التمسك بمقترحه المتمثل في زيادرة قدرها 30 ديناراً أي بنسبة 2.3%، مؤكداً في المقابل رفض اتحاد الشغل لهذا المقترح ومطالبته بزيادة تفوق ما تمّ الاتفاق عليه سنة 2012 (70 ديناراً) أي في حدود 90 ديناراً.
وأضاف الطبوبي انه في ظلّ عدم تقديم الحكومة لمقترح مناسب سيتولى الوفد المفاوض عرض نتائج المفاوضات على الهيئة الإدارية المزمع انعقادها غداً الجمعة لتتخذ القرار النهائي والمناسب.
