نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في القضية عدد 31 المتعلقة بالفساد المالي شملت الابحاث فيها عدد من وزراء بن علي وعائلته وأصهاره.
وهم كل من، صلاح الدين الشريف والمستشار الاقتصادي لرئاسة الجمهوربة الاسبق منجي صفرة وزينب الكيلاني والوزير الأول محمد الغنوشي ووزير الشؤون الدينية الاسبق البشير التكاري وصهر بن علي مروان المبروك ،ووزير املاك الدولة الاسبق زهير المظفر و رضا قريرة وأرملة بن علي ليلى الطرابلسي وصهره صخر الماطري وفخر الدين المسعي والخبير بلقاسم التعبدلي ،ورجل الأعمال يوسف الميموني و محمد الصادق العوني و فوائدغفوس، والمدير العام السابق للديوانة سليمان ورق و بلحسن الطرابلسي ومدير الأمن الرئاسي علي السرياطي.
ويواجه المنسوب لهم الانتهاك تهم تعلقت الإعتداء على المال العام واستعمال النفوذ لمصالح خاصة وتبييض الاموال والمشاركة في، الفساد حسب الفصل 96 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقانون الوطني لمكافحة الفساد وتبييض الاموال.
وقد بينت النيابة العمومية ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل فطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.
وتجدر الإشارة الى أنه ومنذ الحركة القضائية 2024/2023 ومنذ انطلاق السنة القضائية شاهدت كل الدوائر شغورا في تركيبتها القانونية مما نتج عنه تأخير كل الملفات على حالها إلى موعد لاحق في انتظار استكمال تركيبة الهيئة .
