تجمّع عدد من ذوي الاحتياجات الخصوصيّة، اليوم الجمعة 10 مارس 2023، أمام مقر الادارة العامة للديوانة التونسية، في حركة احتجاجية للمطالبة بإلغاء التنقيح الجديد الوارد بقانون المالية لسنة 2023، المتعلّق بتحيين سعة أسطوانة محرّك السيارات الموردة الخاصة بهم.
وأفاد أحد المحتجين، في تصريح لحقائق أون لاين، بأن قرابة 282 مطلبا لذوي الاحتياجات الخصوصية، تم تقديمها بناء على أحكام الفصل 49 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المتعلق بقانون المالية لسنه 2002، وأن منهم من تجاوز السنة وهو ينتظر الرد على مطلبه، ليفاجؤوا اليوم بأن هذه المطالب سيطبق عليها أحكام القانون الجديد الذي لم يكونوا على علم به مطلقا، مضيفا أن ذلك سبّب لهم اشكالا كبيرا لأنهم لا يملكون المال لخلاص المعاليم الديوانية التي اعتبر انها مرتفعة جداّ.
وقال إن القانون الجديد هو بمثابة حرمانهم من الامتياز الجبائي الذي كفله القانون التونسي لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية، مبينا أنه إذا تم تطبيق قانون 2023 على المطالب التي تقدموا بها سابقا فلن يتمكنوا مطلقا من الحصول على سياراتهم ما عتبره اجحافا في حقهم.
والمعلوم أن القانون التونسي (2002) شرّع لذوي الاحتياجات الخصوصية الحصول على سيارات مورّدة في إطار عقود هبة، كامتياز جبائي لهذه الفئة، لكن قانون مالية 2023، في فصله 47، قام بالحدّ من سعة الأسطوانة ونوعية الوقود الخاصة بالسيارات الموردة لذوي الاعاقة، واقترح حصر التخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك في السيارات التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 1300 صم مكعب بالنسبة إلى العربات التي تشتغل بالبنزين و1600 صم مكعب بالنسبة إلى العربات التي تشتغل بالغازوال. وسيتم ضبط شروط وإجراءات وطرق تطبيق الامتياز المذكور بمقتضى أمر.
وقد سبب تنقيح قانون توريد السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخصوصية، اشكالا لقرابة 282 مطلبا تم تقديمها الى الادارة العامة للديوانة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022، وقد اعتبر أصحاب المطالب أنه من غير المعقول أن يطبق عليهم قانون 2023 في حين أنهم قدموا ملفاتهم قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ بمدة زمنية طويلة فاقت السنة لعدد منهم.
وبرّرت وزارة المالية تنقيح القانون الخاص بتوريد السيارات لذوي الاحتياجات الخصوصية بوجود عدة إشكاليات تطبيقية أدّت إلى تغيير وجهة الامتياز من خلال تنامي ظاهرة توريد السيّارات ذات سعة أسطوانة مرتفعة وتقديمها للتسوية في إطار هذا الإعفاء، وأن أغلب السيارات المورّدة مجهزة بعلب تغيير سرعة آليّة على غرار السيارات المسّوقة للعموم والتي تحتوي على تهيئة أخرى مخصّصة للإعاقة في الجهاز الحركي.
كما برّرت تنقيح القانون بعدم تحديد عمر السيارة وامكانيّة تجديد طلب الانتفاع بالامتياز لكل خمس سنوات مما أدى إلى توريد سيّارات يتجاوز عمرها العشر سنوات.
هذا الاشكال جعل مطالب 282 شخصا من ذوي الاحتياجات الخصوصية في الانتظار إلى حين صدور الأمر الذي سيطبق مقتضيات قانون المالية لسنة 2023، وهو ما اعتبروه قانونا "جائرا" في حقهم.
