تراجع عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى في أكثر من ستة عقود، حسبما أظهرت بيانات رسمية الثلاثاء، في وقت تلوح في الأفق أزمة ديموغرافية تتهدد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة انخفاضا في معدلات الولادات إلى مستويات قياسية ترافق مع تقدم قوتها العاملة في العمر، وهو انخفاض سريع يحذر محللون من أنه قد يعيق النمو الاقتصادي ويراكم الضغوط على الخزينة العامة المنهكة، حسب وكالة فرانس براس.
وبلغ عدد سكان الصين القارية 1,411,750,000 نسمة بحلول نهاية 2022، حسبما أفاد المكتب الوطني للإحصاء، في انخفاض بلغ 850,000 نسمة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وسجلت البلاد 9,56 مليون ولادة و10,41 مليون وفاة عام 2022، بحسب مكتب الإحصاء.
وتعود المرة الأخيرة التي سجل فيها انخفاض عدد السكان في الصين إلى مطلع الستينات، عندما واجهت البلاد أسوأ مجاعة في تاريخها الحديث بسبب السياسة الزراعية الكارثية لماو تسي تونغ المعروفة باسم “الوثبة الكبرى للأمام”.
وعام 2016 أنهت الصين “سياسة الطفل الواحد” التي فرضتها في الثمانينات بسبب مخاوف من زيادة سكانية هائلة، وعام 2021 بدأت السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال.
لكن هذا الإجراء لم ينجح في عكس مسار التدهور الديموغرافي في بلد كثيرا ما اعتمد على القوة العاملة لديه بوصفها محركا للنمو الاقتصادي.
وقال جيوي جانغ من مؤسسة بينبونت آسيت مانجمنت “لا يمكن للصين الاعتماد على العائد الديموغرافي كمحرك هيكلي للنمو الاقتصادي”.
اضاف “على النمو الاقتصادي أن يعتمد بدرجة أكبر على نمو الانتاجية الذي تحركه السياسات الحكومية”.
