أكد القيادي في حركة النهضة عبد الفتاح مورو في تصريح لـ"حقائق أون لاين" اليوم الاثنين 16 فيفري 2015 أنّ المراجعة الفكرية لفهم الدين هو الحل الأنجع لمعالجة ظاهرة الغلو والتطرّف الديني التي دفعت بالآلاف من الشباب التونسي الى الالتحاق بالجماعات الإرهابية المتشددة وعلى رأسها تنظيم داعش.
وأوضح نائب رئيس حركة النهضة، أنّ التشنج الذاتي والانغلاق وغياب المصالحة بين الشباب والفكر الديني الأصيل، هي عناصر مجتمعة تدفع بالبعض إلى الانجرار والانسياق وراء التشدّد، داعيا في ذات السياق إلى ضرورة مراقبة المدارس القرآنية التي انتشرت بكثرة عقب الثورة وإبعاد المشرفين المتشددين عليها حتى لا تستغل لتفريخ التطرّف والإرهاب، وعدم اعتماد الأساليب الأمنية الزجرية لاحتواء ظاهرة التطرّف.
وفي سياق متصل، وباستفساره عن قانون مكافحة الإرهاب وموعد إصداره من موقعه كمشرّع وكنائب رئيس مجلس نواب الشعب، بيّن عبد الفتاح مورو أنّ قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال هو أولى الأولويات المطروحة للمؤسسة التشريعية، لافتا إلى أنّ القانون الذي بوشر في إعداده خلال فترة المجلس الوطني التأسيسي ولم يستكمل، سيراجع من جديد مع المحافظة على النقاط التوافقية فيه.
يذكر أنّ المجلس الوطني التأسيسي كان قد أرجأ المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب وإحالته الى صلاحيات ومشمولات مجلس نواب الشعب بفصوله الـ163، اثر استفحال النقاط الخلافية فيه خصوصا في جوانبه الوقائية والعقابية، حيث طالبت حركة النهضة من موقعها كحزب أغلبي خلال الفترة التأسيسية بضرورة احترام القانون للحقوق والحريات، بينما شدّدت المعارضة حينها على ضرورة التعامل الزجري والصارم تجاه من تحيط فيه شبهة الإرهاب.
