حقائق أون لاين-
أفاد المحامي عبد العزيز الصيد بأن موكّله سامي الفهري "لن يتمتّع بالإفراج، وسيبقى نزيل السجن لأنه عاجز عن توفير مبلغ الضمان المقدّر بأربعة مليارات.
وعلّل عبد العزيز الصيد ذلك بالقول "لأن كل أمواله وممتلكاته مجمّدة على ذمّة القضية ولا يمكنه التصرّف فيها".
وكان مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني، قال إن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس وافقت على مطلب الإفراج المقدم في حق سامي الفهري مقابل كفالة مالية قدرها 4 مليارات.
وأضاف أنه تقرر تأخير النظر في قضية عقود الاشهار بين كاكتوس والتلفزة الوطنية إلى 6 ماي القادم.