اعتبر الوزير السابق عبد الرحيم الزواري التوقيع على وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية خطوة هامة وإيجابية مؤكدا في نفس الوقت على أنها خطوة غير كافية لحلحلة الأزمات الراهنة.
وشدد الزواري في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإربعاء 13 جويلية 2016، على ضرورة التسريع في تشكيل فريق عمل متكوّن من شخصيات ذات كفاءة عالية دون اعتبار أنها شخصيات من العهد القديم أو الجديد وبعيدا عن المحاصصة الحزبية، وفق تعبيره.
وأضاف الزواري أن التوقيع على "اتفاق قرطاج" في هذه الفترة الصعبة والخطيرة سيبعث الأمل للمسؤولين السياسيين ولعامة الناس في وقت كدنا نفقد فيه الأمل، وفق قوله.
كما أكد ذات المتحدث على ضرورة أن تكون حكومة الوحدة الوطنية "مصغّرة" يتم فيها تجميع الوزارات وتضطلع فيها وزارة الداخلية بدورها الحقيقي المتمثل في الإشراف على الأمن وعلى الولاة لتكون أكثر فاعلية ونجاعة.
وعن إمكانية استدعائه ليكون عضوا في حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة أجاب الوزير السابق "تم استدعائي في المرحلة الأولى من مبادرة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وساهمت في إنجاحها مثل عدة شخصيات وطنية ومساهمتي في هذه المبادرة جاءت في مسعى للمساهمة في إنقاذ البلاد واخراجها من المأزق السياسي الراهن وليس رغبة مني في تقمص مناصب لأني تقمصت المناصب بما فيه الكفاية".
أما في خصوص موقفه من مسألة تغيير الحبيب الصيد أو إبقائه على رأس الحكومة فقال عبد الرحيم الزواري "إذا كانت المرحلة تقتضي تغيير الحبيب الصيد فإن تغييره لا يعد إشكالا وهو شخص وطني سيقدّر مصلحة البلاد إذا اتفقت الأحزاب السياسية على تغييره".
