أكّد الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد والخبير لدى قسم الدراسات التابع للاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة، أن موافقة خبراء صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 1.9 مليار دولار، تبقى مبدئية في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي في ديسمبر المقبل.
وقال اللاحقة في تصريح لـ"سبوتنيك عربي": "1.9 مليار دولار هو مبلغ زهيد يعكس عدم ثقة الصندوق في قدرة الحكومة على تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تتطلب وقتا لتنفيذها".
وأشار إلى أن الصندوق اختار مدة 4 سنوات عوضا عن 3 سنوات المعتادة لأنه يرغب في البقاء في تونس أطول مدة ممكنة لمراقبة مسار الإصلاحات المطلوبة.
ولفت اللاحقة إلى أن صندوق النقد الدولي سيأخذ بعين الاعتبار الجوانب السياسية لدى مناقشة اتفاق التمويل النهائي، خاصة وأن تونس مقبلة على انتخابات ليس عليها إجماع كبير، مشيرا إلى أن الرؤية ستتضح أكثر بعد الانتخابات.
وأضاف "الامتحان الأصعب الذي ستواجهه السلطة هو إعداد قانون المالية لسنة 2023، لأن الاتفاق مع الصندوق يفرض عليها البدء في تنفيذ الإصلاحات وفي مقدمتها تنظيم القطاع الموازي وهو ما سيفرز تحركات اجتماعية كبيرة ستتزامن مع الفترة الانتخابية".
واشار عبد الرحمان اللاحقة إلى أن المنظمة النقابية "سحبت البساط من الحكومة بالموافقة على المفاوضات الاجتماعية وعلى الزيادات في أجور الموظفين، ولكنها لم تُعطِها صكا على بياض فيما يتعلق بالملفات الأخرى وفي مقدمتها ملف الدعم والانتدابات في الوظيفة العمومية خاصة وأن الحكومة قد أخلت بوعودها في انتداب 6 آلاف مدرس بدعوى الضغط على كتلة الأجور".
ويرى اللاحقة أن الحكومة ستفشل في كسب هذا التحدي إذا لم تباشر بتفعيل خطة إصلاح عقلانية تدرس على ضوئها جميع التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المحتملة.
ولفت الخبير إلى أن معارضة الاتحاد لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية قد يؤثر بشكل مباشر على حصول تونس على اتفاق التمويل النهائي من صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن المنظمة النقابية تتفق مع الحكومة على مبدأ الإصلاح ولكنها تتعارض معها حول المقاربة التي ستعتمدها لرفع الدعم.
وأضاف: "إصلاح الدعم يجب أن يكون مبنيا على حوار مسبق وعلى رؤية عقلانية وهو ما لم يتوفر إلى حد الآن، والاتحاد لن يبقى صامتا حول هذه المسائل خاصة إذا مرت الحكومة إلى رفع غير مدروس للدعم".
وخلص اللاحقة إلى أن الحلول للأزمة الاقتصادية والمالية ومن وراءها الأزمة الاجتماعية موجودة ولكنها تحتاج إلى جرعة من الشجاعة، قائلا: "الإصلاح الجبائي يمكن أن يكون جزء من الحل لتنمية موارد الدولة، ولكن لعدة اعتبارات وحسابات سياسية من الظاهر أن الحكومة ليست مستعدة لبدء إصلاح حقيقي خاصة في هذه الفترة الانتخابية".
سبوتنيك عربي
