أكد نائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي أن الحركة ستنسحب من الحكومة إذا رأتفي وقت من الاوقات أن سياسة هذه الاخيرة وبرنامجها لا يتماشيان مع ما تراه النهضة في مصلحة البلاد، إلا انها حاليا مازالت تراها قادرة على إنجاز عديد الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، حسب قوله.
وقال الجلاصي، في حوار مع صحيفة المغرب الصادرة اليوم الخميس 04 جوان 2015، إن حركة النهضة تتحمل مسؤوليتها في إسناد الحكومة سياسيا مادامت موجودة داخلها، معتبرا أن جزءا من الاحتجاجات الاجتماعية الحاصلة مؤخرا يدخل في إطار المحطات الانتخابية داخل الأحزاب وفي باب محاولة التموقع في الفضاء الحزبي والفضاء القيادي داخل بعض المنظمات المجتمعية.
وعن موقع حكومة الصيد من كل هذا الاحتقان الاجتماعي والتحركات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد في الفترة الاخيرة، وفق تصوره، قال الجلاصي: "اتضح بعد 4 سنوات ان كل الحكومات تعاني نفس المشكل، وهذه الحكومة لم يتجاوز عمرها 4 أشهر وظروف تشكيلها كانت صعبة وحتى الاسناد السياسي لها لم يكن بالوضوح الكافي وبرنامجها كذلك، وواجهت مطلبية اجتماعية عميقة…"
وتابع بالقول: "من المفروض أن يصارح السيد رئيس الحكومة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب يوم 5 جوان، التونسيين بالصعوبات وأن تكون الحكومة أكثر وضوحا في خطابها الاعلامي وتتحاور مع كل الأطراف في البلاد للخروج بمشروع وطني اجتماعي يفضي إلى مشروع بناء نغير به منوال التنمية وهذا ما يفرضه الوضع الديمقراطي".
