أمل الصامت –
اعتبر القيادي بحركة النهضة وعضو مجلس شوراها عبد الحميد الجلاصي، في تعليقه على إعلان حركة نداء تونس إنهاء التحالف مع حركة النهضة، أن البيانات الاخيرة الصادرة عن عدد من الاحزاب تحمل خبرا مفرحا للتونسيين طال انتظاره وهو دخول البلاد الزمن الانتخابي بعد طول تلكؤ ومماطلة أحيانا من هذا الطرف أو ذاك.
وقال الجلاصي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاحد 7 جانفي 2017، “إن دخول الزمن الانتخابي يعني اعتماد استراتيجيات انتخابية، إذ أن الالتقاء بين الاحزاب، بقطع النظر عن خلفيات وأهداف وتسميات هذا الالتقاء، إنما هو نتيجة ما تعطيه صناديق الاقتراع، وهكذا تكون المحطات الانتخابية فرصة للمحافظة على الأوزان السابقة أو تدعيمها لإعادة تشكيل المشهد ما بعد النتائج أو تحسين شروط التفاوض ضمنه”.
وتابع قائلا: “ولذلك إن قرأنا مجمل المواقف من هذا المنظور لا نرى مبررا لكثير من التخوف أو الإثارة”.
وعما إذا كانت حركة النهضة قد تفاجأت بقرار النداء، اعتبر عبد الحميد الجلاصي أن ادارة العلاقات السياسية تخرج من الوهم الايديولوجي والمربع النفسي إلى المربع السياسي، ومربع العقلانية، وبالتالي محاولة تغيير الوقائع ولكن التعامل معها في النهاية، مشيرا إلى أن تعلم السياسة يكون بالتدريج حتى يدرك ممارسها أن الالتقاء لا يلغي التنافسية.
وبين محدثنا أن جوهر البناء الديمقراطي في مراحل الانتقال هو المزج بين الالتقاءات والتنافسية، إذ أن إلغاء التنافسية يقتل الديموقراطية وإطلاق العنان لها واعتماد نتائج الصناديق فقط يقتل الاستقرار، وفق تقديره.
وأضاف: “أدرك ان معركة ستحصل على استقطاب قاعدة التصويت الناجع لسنة 2014، و يمكن تفهم ذلك لكني أرجو الا يكون مستوى الشحن كما كان في تلك الانتخابات إذ أن أهم درس يستخلص منها عدم جدوى محاولات إغلاق أبواب المستقبل، و أن هناك صفائح اجتماعية صلبة ما زالت تسند بعض الفاعلين ولا فائدة لا قريبة ولا بعيدة في خطاب الاستعداء”.
وعن قراءته لإعلان النداء حركة النهضة منافسا مباشرا له في الانتخابات البلدية قبل الاعلان عن إنهاء التحالف، قال عبد الحميد الجلاصي إن الخطاب الحقيقي الذي يجب ان نقرأه هو خطاب ما بعد انتخابات 2019، إذ خطاب ما بعد الانتخابات المحلية نفسه سيكون مسكونا بالهواجس والحسابات، لكن خطاب ما بعد نتائج الرئاسيات والتشريعيات سيكون محكوما بما يكون قد حصّله كل طرف في شباكه، مضيفا: “الرغبات والانفعالات لا تعني الكثير في السياسة”.
أما إذا ما كان يرى التوقيت الذي أعلنت فيه حركة نداء تونس “طلاقها” من حركة النهضة مناسبا خاصة وأن البلاد تعيش على وقع احتقان اجتماعي بسبب الزيادات في الأسعار مؤخرا، فأجاب محدثنا قائلا: “لم يكن هناك زواج ليكون هناك طلاق. و أتبنى تماما ما جاء في إحدى فقرات بيان نداء تونس بالأمس لمّا تؤكد الحركة أن توافقها الوحيد مع أي طرف سياسي هو التوافق العام على المصالح العليا للدولة والبلاد”..
واعتبر أن الحد الأدنى المطلوب من الحركتين الآن، أن يكون الخط الذي يجمععهما اليوم هو دفع الحكومة للاقتراب من نبض الشارع وضمان الاستقرار المؤسساتي على أساسه وقيادة البلاد في مسارها الانتخابي.
وأردف قائلا: “وبعد ذلك أن يعتمد نداء تونس خطابا انتخابيا يتصدى فيه للنهضة في منافسة عقلانية وأن يتفصى من حصيلة حكومة يترأسها ولا يزال بصدد استقطاب وزرائها وفي منظومة حكم يحتل رئاساتها الثلاث، فذلك من حقّه ولست من يحكم على مدى نجاعته”.
