تم اليوم الاربعاء 13 جويلية 2016، التوقيع على وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية أو ما يسمى بـ"اتفاق قرطاج" من طرف الأحزاب والمنظمات الوطنية المشاركة في المشاورات، ليتم بعد ذلك الانطلاق في مرحلة جديدة من المشاورات تتعلق بهيكلة الحكومة المرتقبة.
وبعد الامضاء رسميا على اتفاق قرطاج فإن اللقاءات الجديدة ستضطر للخوض في موضوع الشخصية التي ستقود الحكومة القادمة، والتي كانت تتجنبه في اللقاءات السابقة والدخول بذلك في جدل من مع بقاء الصيد ومن يشجع خروجه وتغييره بشخصية أخرى.
في هذا الإطار اعتبر المؤرخ عبد الجليل التميمي أن من ينادي ببقاء رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد في منصبه غير واقعي ولا يدرك قيمة التحولات التي تعيشها بلادنا، مؤكدا أنه لا سبيل لإنقاذ تونس إلا برئيس وزراء اقتصادي قبل كل شيء.
ولاحظ عبد الجليل التميمي في تصريح لحقائق أون لاين، أن كل من يدعو إلى اقتراح شخصية لرئاسة الحكومة لا تخدم البلاد ومستقبلها اقتصاديا لا يدرك خطورة المرحلة أو يغلّب الجانب السياسوي أو الحزبي على مصلحة البلاد.
وقال التميمي:" مع احترامي لرئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد فنحن في حاجة إلى رجل جبّار هجومي عالم بالمتغيرات الدولية اقتصاديا لأن الموضوع ليس سياسيا أو حزبا".
وعن المواصفات التي يجب أن تتوفر في رئيس الحكومة المرتقب، أفاد محدثنا أنه يجب أن تكون شخصية تدرك أهمية شعارات الثورة التونسية التي نادت بالتشغيل وأن تكون من الكفاءات الشابة مشددا على ضرورة أن لا تكون حاملة لجنسية ثانية لأن ولاءها لن يكون لتونس بل سيكون للدولة التي يحمل جنسيتها، فضلا عن الفريق الحكومي الذي سيشكل الحكومة المرتقبة.
وعرّج عبد الجليل التميمي على ما وصفه بالكم الهائل من المستشارين والوزراء معتبرا أن البلاد لا تحتاج إلى عدد كبير من الوزراء حيث لا يجب أن يتجاوز عددهم العشرين شخصا وأن يكونوا من الكفاءات الشابة.
وفي سياق متّصل قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إنّ رئيس الحكومة الحبيب الصيد خيّر الذهاب إلى البرلمان، لافتا إلى أن مجلس نواب الشعب هو من سيقرر بقاءه أو ذهابه، وذلك عقب التوقيع على وثيقة أولويات حكومة الوحدة الوطنية.
