هبة حميدي-
كان من المنتظر ان تعيش تونس محطة انتقالية مهمة في اطار استكمال ارساء المؤسسات الدستورية التي نص عليها دستور 2014 والتي ستحسم الجدل في العديد من المشاكل القانونية والسياسية التي تشهدها البلاد.
فبعد مصادقة مجلس نواب الشعب، على تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تقرر عقد جلسة عامة يوم 8 أفريل الجاري لانتخاب 4 أعضاء من بين الاسماء المترشحين بعد أن تم انتخاب عضو وحيد، هو القاضية روضة الورسيغني، التي تعد الشخصية الوحيدة التي كانت محل اتفاق في وقت سابق.
ووفق القانون المنظم للمحكمة الدستورية فإنه يجب حشد 145 نائبا لانتخاب أعضائها، وهو ما حال دون تشكيلها حتى الآن، ما أطلق مساعي لتعديل القانون من أجل خفض عدد النواب المطلوب، حيث صادق البرلمان مؤخرا على تعديل قانون المحكمة الدستورية، لتصبح الأغلبية المطلوبة لانتخاب أعضائها من 145 إلى 131 نائبا.
غير ان تاريخ الثامن من افريل قد يسقط برنامج البرلمان باعتبار ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد رفض الإمضاء على التعديلات التي أدخلها البرلمان على القانون وعدد الاسباب في ذلك، وهو ما سيزيد في تعطيل ارسائها.
وتتكون المحكمة من 12 عضوا (9 مختصين في القانون و3 من غير المختصين في القانون)، ينتخب البرلمان 4 أعضاء، وينتخب المجلس الأعلى للقضاء 4 شخصيات ، ويعين رئيس الدولة 4 آخرين وفق ما نص عليه الدستور التونسي في الفصل 118 منه.
ويكون التعيين لفترة واحدة مدتها تسع سنوات، يجدّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث سنوات، ويسدّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص".
وضبط القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 اختصاصات المحكمة الدستورية، والتي تتمثل في مراقبة دستورية تعديل الدستور،مراقبة دستورية المعاهدات، مراقبة دستورية مشاريع القوانين، مراقبة دستورية القوانين،مراقبة دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
ومن المهام الأخرى الموكولة للمحكمة الدستورية نذكر إعفاء رئيس الجمهورية، إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية، تلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية، – استمرار الحالة الاستثنائية، – النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
واذا ما اخذنا بعين الاعتبار اعتماد تاريخ الثامن من افريل في حال لم يرفض سعيد التنقيحات التي اوردها البر لمان فإنه ستتم المحافظة على نفس قائمة المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية التي كانت أقرتها اللجنة في شهر جويلية الماضي.
وكانت اللجنة الانتخابية أعلنت في جويلية 2020 عن قائمة اسمية في المرشحين المقبولين لعضوية المحكمة الدستورية مقسمة إلى مختصين في القانون وغير المختصين ، والكتل البرلمانية التي رشحتهم.
وتضم قائمة المختصين في القانون، محمد العادل كعنيش (كتلة المستقبل، قلب تونس) وعز الدين العرفاوي (تحيا تونس) ونور الدين الغزواني (الكتلة الوطنية، الاصلاح، تحيا تونس، قلب تونس، الكتلة الديمقراطية) وعبد الجليل بوراوي(الاصلاح) ومحمد قطاطة (الكتلة الديمقراطية).
كما تضمنت القائمة الاسمية مرشحين اثنين من غير المختصين في القانون، وهما محمد بوزغيبة (حركة النهضة) وجلال الدين علوش (ائتلاف الكرامة).
