بسام حمدي-
علمت حقائق أون لاين من مصدر مطلع بوزارة العدل أن وزير العدل محمد كريم الجموسي أذن بتعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل للبحث في ملابسات إصدار بطاقتي الإيداع في حق كل من نبيل وغازي القروي.
وطالب وزير العدل التفقدية التثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
وأمس الجمعة، أصدرت محكمة الاتئناف بتونس بطاقتي ايداع بالسجن ضد كل من نبيل القروي وغازي القروي في قضية من أجل ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل بناء على شكاية مقدّمة من قبل منظمة ”أنا يقظ’
وأكدت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم أنّه خلافا لما تم تداوله من أنه تم اختطاف "المدعو نبيل القروي" من قبل فرقة أمنية مجهولة، فان إلقاء القبض عليه يأتي بعد النظر في القضية التحقيقية المتهم فيها الأخوين القروي من أجل ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل بناء على شكاية مقدّمة من قبل منظمة ”أنا يقظ”.
وأوضحت الوكالة في بلاغها، أنّ الشكاية المقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة تمّ النظر فيها أمس الجمعة، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، وقد قررت الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما وذلك تطبيقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه "يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المضنون فيه".
وبدورها أوضحت وزارة الداخلية في بلاغ أنّ فريقا تابعا للادارة العامة للأمن الوطني تولى الجمعة 23 أوت 2019، ايقاف نبيل القروي على مستوى الطريق السيارة تونس باجة تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن إحدى دوائر محكمة الاستئناف .
وأكّدت الوزارة أنّ ايقاف المعني بالأمر جاء بعد الاستظهار ببطاقة الايداع المذكورة بناء على طلب منه، حيث إطّلع عليها وامتثل للوحدات الأمنية التي تولّت تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وإداعه السجن المدني بالمرناقية، حسب نص البلاغ.
