حقائق أون لاين-
أعلن رئيس الجمهورية قيس مساء اليوم الاثين عن مواصلة تجميد مجلس نواب الشعب إلى حين تنظيم انتخابات تشريعية جديدة وعن تنظيم استشارة شعبية بداية من 1 جانفي القادم.
وقال إنه "تم الاعداد للمنصات الالكترونية وتم بلورة الأسئلة، مبرزا أنه قد تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستشارة الشعبية الالكترونية".
وسيتم تنظيم استشارات مباشرة في كل معتمدية مع الشعب التونسي على أن تتنهي الاستشارة يوم 20 مارس 2022، حسب إعلان رئيس الجمهورية.
وأعلن سعيد أن لجنة سيتم تحديد أعضائها ستتولى التأليف بين مختلف المقترحات والاجابات على أن تنهي أعمالها قبل موفى شهر جوان القادم.
كما أعلن أنه سيتتم عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، كما سيتم الاعلان عن جملة من الاصلاحات التي تخص قانون الانتخابات، وفق قوله
وأعلن عن تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر 2022 وفق قانون انتخابي جديد.
كما أعلن أنه سيتم في الاثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي.
وقال إن القرار الآخر يتعلق بمحاسبة كل من تورط في ارتكاب جرائم في البلاد التونسية.
