أكد المستشار الإعلامي لرئاسة الحكومة ظافر ناجي انه لم يقع إلى حدّ اللحظة البتّ في اختيار من سيخلف محمد صالح بن عيسى على رأس وزارة العدل بعد تكليف وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بالإشراف على هذه الوزارة بالنيابة.
وأوضح ناجي، في تصريح لوات اليوم الخميس، ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد، رغم ما قد تصله من مقترحات من قبل أحزاب أو منظمات أو شخصيات وطنية، يبقى هو صاحب القرار في اختيار الوزير الجديد وفق ما يخوّله له الدستور، على حدّ قوله.
وأضاف ان "رئيس الحكومة كان قد استقبل محمد صالح بن عيسى في مكتبه بالقصبة وشكره على جهوده طيلة تحمّله مسؤولية وزارة العدل ثم أذن بنشر بلاغ إعفائه من مهامه"، وذلك تعقيباً على ما راج في بعض المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص إعفاء بن عيسى بشكل فجئي.
واعتبر أن ثمانية شهور من العمل الحكومي، كافية ليتولى الحبيب الصيد تقييم حكومته واتخاذ القرار المناسب، وفق الفصل 92 من الدستور المتعلق بإقالة عضو أو أكثر من الحكومة أو كذلك البت في استقالة أعضاء الحكومة.
وقال المستشار الإعلامي إن "مشاريع القوانين تدرس صلب الهياكل المخصصة لذلك وتحديدا في المجالس الوزارية المضيقة ومجلس الوزراء وبعد الإتفاق عليها تتحول إلى مشروع حكومي يفترض تبنيه من كامل أعضاء الحكومة"، في إشارة إلى موقف وزير العدل المعفى، من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء.
وحول إمكانية إجراء تحوير وزاري، لاحظ ظافر ناجي، أن "تصريحات رئيس الحكومة الأخيرة لم تؤكد أو تنف هذه الفرضية في الوقت الراهن ".
