طلبت الحصول على قرض: مواطنة تتلقى مُراسلتين مُتناقضتين من وزارة المرأة؟!

وتحّدث زوج المتضررة، صابر بن عالية وهو أستاذ أوّل في التنشيط الثقافي، لحقائق أون لاين، عن تفاصيل الحادثة التي تعرضت لها زوجة، مبينا أنها تقدمت بتاريخ 9 جانفي 2019، بملف لدى المندوبية الجهوية للمرأة بصفاقس قصد الحصول على قرض في إطار "برنامج رائدة" لبعث مشروع بما أنها متخرجة من سنة 2010 وهي عاطلة عن العمل منذ ذلك التاريخ.

 

وتابع صابر بن عالية أن زوجته تقدمت بطلب نفاذ إلى المعلومة لمعرفة مآل مطلبها، لتتلقى مراسلة يوم 18 جانفي 2019، مرفقة بنسخة من محضر جلسة يتضمن التنصيص على أنه تمّت الموافقة الأولية على ملفها (الوثيقة الأولى)، موقّع من البنك التونسي للتضامن ومن مندوبة المرأة بصفاقس، علما وأن الموافقة النهائية تتم على مستوى مركزي.

 

وأضاف محدثنا بأن زوجته قامت بالاتصال عديد المرات في شهر مارس بوزارة المرأة لتعرف إن تمّ قبول ملفها نهائيا أم لا، إلا أنه لم يتمّ الرد على اتصالاتها المتكررة مما دفعها للتقدم بمطلب ثان للنفاذ الى المعلومة، لتتفاجأ بمراسلة أخرى من وزارة المرأة بتاريخ 10 أفريل 2019 تُعلمها فيها بأنّ ملفّها رُفض على مستوى جهوي لذلك لم يتمّ إرساله إلى اللّجنة المركزية بالوزارة (الوثيقة الثانية).

 

واعتبر صابر بن عالية أن ما حدث سابقة خطيرة ومهزلة بأم معنى الكلمة، على اعتبار تلقي مواطنة مراسلتين رسميّتين متناقضتين حول نفس الملفّ من وزارة المرأة ومندوبيّتها بصفاقس، الأولى بالموافقة والثانية بالرفض، متسائلا على أي أساس تمت دراسة الملف وكيف توقّع المندوبة الجهوية للمرأة والفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن على الموافقة الأولية ثم يتم رفض الملف من قبل نفس المندوبية.

 

كما اعتبر أن هناك لُبسا وغُموضا في الموضوع، وتلاعبا بمصالح المواطنين، خاصة وهم من الوضعيات الاجتماعية الصعبة، ممّا سبب لهم شكوكا جدية حول مدى شفافية ونزاهة الإجراءات الإدارية وقراراتها وازدواجية الخطاب، مطالبا وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بفتح تحقيق في هذا الموضوع ورفع اللبس والغموض.