يعتزم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب عن كتلة الجبهة الشعبية وكتلة الحرة التقدم غدا الخميس بطعن في قانون البنوك والمؤسسات المالية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن في دستورية فصوله ، في حين قدم نواب آخرون طعنا لدى المحكمة الإدارية في ما يخص الإجراءات والتراتيب التي تم بها تمرير هذا القانون.
وقال النائب بمجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي لحقائق أون لاين اليوم الإربعاء 18 ماي 2016 ان نواب أحزاب المعارضة بصدد جمع إمضاءات على عريضة للطعن في قانون البنوك والمؤسسات المالية لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قصد اسقاطه.
وأشار إلى ان نواب الجبهة الشعبية ونواب كتلة الحرة قد أمضوا على هذه العريضة مؤكدا أنه سيتم التوجه إلى نواب حركة الشعب والتيار الديمقراطي للامضاء على عريضة الطعن.
وسيتم يوم غد الخميس تقديم الطعن في قانون المؤسسات المالية والبنوك الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في جلسة عامة،وفق ذات المتحدث.
في نفس السياق بين الهمامي أن نواب المعارضة يعترضون على عدد من فصول القانون المتعلق بالمؤسسات المالية والبنوك وأبرزها الفصول المتعلقة بالصيرفة الإسلامية و وبإجراءات إفلاس البنوك وطلب حل بنك وايداع أصوله على صندوق الودائع وفق قوله.
من جانب آخر أكد النائب فيصل التبيني لحقائق أون لاين أن نواب التيار الديمقراطي وعددا من نواب المعارضة تقدموا مؤخرا بطعن لدى المحكمة الإدارية للاعتراض على مخالفة الإجراءات والتراتيب من قبل مكتب رئاسة المجلس. وندد بطريقة تمرير مشروع قانون المؤسسات المالية والبنوك من طرف رئاسة مجلس نواب الشعب متهما إياها بتجاوز أحكام النظام الداخلي للمجلس.
ومن المتوقع أن تقوم هيئة مراقبة دستورية القوانين بالنظر في الطعن المقدم من طرف نواب المعارضة لتقرر فيما بعد قبول الطعن وبالتالي الإعلان عن عدم دستورية فصوله أو رفض الطعن.
