قسم الأخبار-
أعلن وفدان يُمثلان طرفي الأزمة الليبية السبت في بيان مشترك، افتتاح باب الترشح للمناصب "السيادية" السبعة في البلاد من 26 جانفي إلى 2 فيفري 2021، وذلك في أعقاب جولة جديدة من المحادثات في بوزنيقة جنوبي العاصمة المغربية الرباط.
ومن بين هذه المناصب: محافظ مصرف ليبيا المركزي، النائب العام، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا.
وتهدف هذه العملية إلى اختيار مرشحين لهذه المناصب الاستراتيجية حتى تتمكن السلطة التنفيذية التي سيتم انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف من "التنسيق بشكل سلس" مع المسؤولين الجدد.
وخلال اجتماعهم يومي الجمعة والسبت في بوزنيقة في أعقاب اجتماعات عدة نُظمت منذ سبتمبر في المغرب، قرر المشاركون في "الحوار السياسي الليبي" تشكيل مجموعات عمل صغيرة، وفقا للبيان، بهدف الإعداد لعملية تقديم طلبات الترشح لهذه المناصب الرئيسية التي لطالما انقسمت بشأنها السلطتان المتنافستان.
وفور الانتهاء من العملية، سيتم تقديم الترشيحات إلى ممثلين عن برلمان شرق ليبيا وعن حكومة الوحدة التي تتخذ طرابلس مقرا، وفقا للبيان المشترك.
وليبيا غارقة في فوضى غذتها التدخلات الأجنبية منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتشهد نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتّخذ طرابلس مقرّاً، وسلطة يجسّدها خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.
واتفق ممثلون من المعسكرين خلال اجتماعهم في مصر هذا الأسبوع، على تنظيم استفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.
وستُعقد محادثات جديدة بين الأطراف الليبيين في مصر في فيفري، لتحديد "خريطة طريق للاستفتاء والانتخابات"، حسب السلطات المصرية.
المصدر: فرانس 24
