بسام حمدي-
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2019 مراجعة نسب الضريبة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة بتونس والعمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار.
وبررت الحكومة هذا المقترح لاعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية باخضاعها للضريبة على الشركات بنسبة 13.5 بالمائة.
ويتعلق المقترح بالصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية وتصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها وصناعة الكوابل وصناعة الأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية وقطاع النسيج والجلود والأحذية والصناعات الغذائية ومراكز النداء وخدمات التجديد في التكنولوجيا الاعلامية وتطوير البرمجيات وشركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها.
ويتعلق هذا المقترح بالأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية.
