بسام حمدي –
لا تبدو التحركات الدبلوماسية المكثفة للسفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم خلال هذه الأيام هامشية أوبروتوكولية فقط نظرا لعمق أبعادها ولثقل للأطراف التي شملتها ولأهمية الفترة التي جرت فيها وهي فترة تعانق فيها تونس أزمة متعددة الأوجه وربما تحتاج فيها إلى منطلق جديد متفق عليه بين جميع الأطراف المتدخلة في تسيير دواليب البلاد.
وكثيرا ما تعلقت الأعمال الدبلوماسية الأمريكية في تونس بتقلبات المشهد العام وبنواميس إدارة الحكم، ولا تكاد تحركات الأمريكي دونالد بلوم تنقطع أوتستثني أحدا من الفاعلين في البلاد من منظمات وطنية وأحزاب سياسية، وراوحت لقاءاته بين اجتماعات مع منظمات وازنة على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، كأكبر منظمة نقابية في تونس، وكذلك اجتماعات مع مسؤولين سامين في الدولة لعل أهمهم وزيري الدفاع والداخلية التونسيين.
وتُترجم أعمال بلوم في تونس السياسة الخارجية لواشنطن التي تتمسك بضرورة التعجيل بإطلاق مسار إصلاح سياسي في تونس يستجيب لتطلّعات شعبها وتشارك فيه أطياف متنوّعة تمثّل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، لا سيما في الاستشارة الوطنية الجارية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة الأولويّة اللازمة من أجل تحقيق استقرار الوضع المالي والتصدّي للتحدّيات الاقتصادية المتزايدة في تونس.
وفي مساعيها المكثفة لاطلاق مرحلة سياسية جديدة، تقطع مع منظومة ما قبل 25 جويلية وتُحسّنُ في نفس الوقت من تلاءم خيارات سعيد مع سياساتها، تشدد الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة التعويل على القوى الوطنية من أجل خروج تونس من أزمتها الحالية وتعلن تقديرها للدور المهم الذي يضطلع به الاتحاد العام التّونسي للشغل، وهو موقف دبلوماسي يظهر أن أمريكا تعوّل كثيرا على المنظمة الشغيلة لترجمة استراتيجية التوافق والتحاور لإنهاء مرحلة التدابير الاستثنائية الرئاسية.
ولم تخف واشنطن تعويلها على الاتحاد العام التونسي للشغل كقاطرة مدنية قادرة على احتواء كل الفرقاء السياسين في البلاد وهو ما بدا واضحا في تصريح السفير الأمريكي بتونس وحرصه على ضرورة التعويل على القوى الوطنية وفي مقدمها الاتحاد العام التونسي للشغل للخروج من الأزمة الحالية والمحافظة على التجربة الديمقراطية التونسية.
وبدأت تحركات ممثل الدبلوماسية الأمريكية في تونس تجني ثمارها وتؤسس لطبخة سياسية ترمي إلى انتقال تونس إلى مرحلة جديدة في تاريخها تطوي بها مرحلة الخلافات الحادة التي ولدتها خيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ تاريخ 25 جويلية 2021، وخلقت نوعا من التوافق الأولي على ضرورة جلوس جميع الأطراف المتنازعة في تونس على طاولة الحوار لتأسيس خارطة طريق توافقية تزكّيها أمريكا وتوافق عليها الأحزاب التونسية وتدعمها المنظمات الوطنية.
ويبدو أن البرنامج الأمريكي لاقى ترحيبا من قيادة اتحاد الشغل التي أكدت أن حل الأزمة التي تمر بها تونس لن يكون إلا بين الفاعلين الوطنيين والمنظمات الوطنية في الفترة المقبلة.
ويؤكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن الأهم اليوم هو إيجاد آلية للتوافق بين الأطراف السياسية خاصة وأن أطرافا تعتبر ما حدث يوم 25 جويلية انقلابا وهناك أطراف أخرى تؤيد قرارات رئيس الجمهورية وتساندها.
وتوجت كذلك دبلوماسية دونالد بلوم باعلان حركة النهضةـ استعدادها لاجراء مشاورات واسعة مع الأطراف السياسية والمدنية وتعبيرها عن تقديم تنازلات.
وباتت النهضة خلال الفترة الأخيرة تعبر عن "استعدادها للتشاور مع كل الأطراف ، قصد بلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس وتقطع مع الماضي وتحقّق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014".
كل هذه التطورات في المواقف واللقاءات المتعددة، تؤشر حقا إلى الاستعداد إلى اطلاق مسار سياسي جديد ربما سيتبلور في الأيام القادمة بدءا من اطلاق حوار تونسي يرعاه الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستعد أمينه العام للتحادث مع منظمات وطنية والتقاء رئيس الدولة للتداول بشأن أهمية آلية الحوار كحل أنسب للبلاد للمرور إلى مرحلة تدار وفق خارطة طريق جديدة لعل أهم بنودها إجراء انتخابات تشريعية جديدة دون إجراء تغيير جذري للقانون المنظم للانتخابات وعدم المس من طبيعة النظام السياسي الذي تحتكم إليه البلاد، وهو ما تحبذه أغلب الأحزاب التونسية.
