قسم الأخبار-
نفى بلاغ مشترك عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي ،صادر اليوم الثلاثاء 19 جوان 2018، ما تداولته وسائل اعلام حول ما سمي بـ”طباعة الاموال لتمويل أجور الموظفين”.
وأكد البلاغ، أن المعطيات مغلوطة و ليس لها اي أساس من الصحة.
كما شددت وزارة المالية على ان خزينة الدولة تتوفر على التمويلات الضرورية لخلاص أجور الموظفين و لخلاص تعهدات الدولة وذلك من خلال الموارد العادية للخزينة كما يبرزه حساب خزينة الدولة المفتوح لدى البنك المركزي والذي تنشر معطياته المحينة على موقع البنك.
كما أكدت الوزارة أن عمليات الاقتراض تتم في اطار المبالغ المرخص بها والمرسمة بقانون المالية لسنة 2018. و اذ تنبه وزارة المالية والبنك المركزي من خطورة هذه الاشاعات التي يتم تداولها و التي من شأنها أن تمس بالمصلحة العليا للبلاد فانهما يؤكدان على ضرورة التعامل مع هذه المعطيات بكل حذر و احتراز و يدعوان الى النأي بالاستقرار المالي عن كل تجاذبات.
وكان مصدر مسؤول رفض الافصاح عن هويته، نفى في تصريح لحقائق أون لاين، الخبر الذي تم تداوله اليوم بخصوص التجاء الدولة إلى طباعة الأوراق النقدية لتمويل عملية صرف أجور الموظّفين لشهر جوان 2018.
وقال نفس المصدر لــحقائق أون لاين إن “عملية الطباعة تتم بصفة دورية ولتجديد الأوراق المالية فقط”، لافتا الى “أنها عملية تقنية تتم عبر مناقصة وتجرى خارج البلاد وليس بالبنك المركزي التونسي كما يعتقد الكثيرون”، وفق تعبيره.
وتابع قائلا ان قرار طباعة الأوراق المالية يتم عبر قرار من مجلس ادارة البنك المركزي يتم نشره للعموم على غرار طباعة الورقة المالية الجديدة من فئة عشرين دينارا، مشيرا الى أن العملية قد تستغرق سنة، وفق تقديره.
