طالب النائب المستقل، عدنان الحاجي، اليوم الثلاثاء 31 ماي 2013، خلال جلسة عامة خصصت للاستماع إلى عدد من الوزراء، بفتح تحقيق ضد الخبير الاقتصادي معز الجودي بعد تصريحاته التي اتهم فيها بعض النواب بتلقي رشاوى لإسداء خدمات وتعيين مواعيد للمواطنين مع مسؤولين في الإدارة.
وفي هذا السياق عبر الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي عن استغرابه من ردة فعل النائب عدنان الحاجي قائلا" لماذا لم يتكلم الحاجي عندما قال أحد النواب إن هناك نوابا يتلقون أموالا مقابل خروجهم من كتلة وذهابهم إلى أخرى، ولماذا لم يطالب بفتح تحقيق في حق أحد النواب والمتهم بقضايا فساد ولم يطالب برفع الحصانة عنه حتى يحاكم".
واعتبر الجودي في تصريح لحقائق اون لاين أن عدنان الحاجي يقوم بهرسلة ضد المجتمع المدني كالتي كان يمارسها ضده بن علي، مبينا أن المجتمع المدني ليست له من مصلحة في فضح الفساد وكشفه سوى تحقيق بناء ديمقراطي للدولة.
كما أكد محدثنا أن الجمعية التونسية للحوكمة تلقت شكاوى من مواطنين ومسؤولين عبروا فيها عن تذمرهم من بعض النواب الذين طلبوا رشاوى مقابل تنظيم لقاءات مع مسؤولين، مضيفا أن هناك بعض المواطنين قدموا أسماء لنواب طلبوا رشوة لاسداء خدمات لهم.
وبين معز الجودي أن الجمعية تعمل حاليا على توثيق الشهادات التي تتلقاها من قبل المواطنين وهي بصدد الاعداد لملف شامل عن هذه التجاوزات وستقوم بتقديمه للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
