يسرى الشيخاوي –
أكد النائب بالبرلمان طارق الفتيتي أنه ومجموعة من زملائه غير المنتمين إلى كتل يرفضون فكرة تعديل القانون الانتخابي قبل فترة قصيرة من الانتخابات من منطلق إيمانهم بمبدإ "الديمقراطية لا تتجزأ"، قائلا: "تغيير القانون الانتخابي قبل شهر من تقديم الترشحات نعتبره نوعا من الاقصاء لمنافسين سياسيين برزوا في عمليات سبر الآراء مؤخرا، وذلك مهما كانت توجهاتهم وأفكارهم التي قد لا نتفق معهم فيها".
واعتبر الفتيتي في تصريح لحقائق أون لاين على هامش أشغال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع تعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء اليوم الخميس 13 جوان 2019، أن القبول بتمرير هذا التعديل سيكون مدخلا جديدا للدكتاتورية وعودة الأساليب البالية، مشددا على رفض العودة بأي شكل من الأشكال لمربع الاقصاء والدكتاتورية، وفق تعبيره.
وللإشارة فقد لقي مشروع تنقيح القانون الانتخابي معارضة العديد من الفاعلين السياسيين والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني، لما اعتبروه إرباكا للعملية الانتخابية.
