أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ اليوم الجمعة، أن الوزيرة أسماء الجابري قد كلفت المندوب العام لحماية الطفولة بإعلام النيابة العموميّة لطلب إعطاء الإذن بفتح بحث في إشعارات بخصوص نشر صور ومقاطع فيديو تتضمّن مشاهد مسيئة لأطفال خلال حضورهم ببعض المهرجانات الصيفيّة وتداولها على غير الصيغ القانونيّة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الوزارة أن رعاية الطفل وحمايته من كل أشكال التهديد مهما كان مصدرها يعد مسؤولية جماعية وفق أحكام الدستور في فصله 52.
كما أكدت أنّ نشر وتداول صور الأطفال القصّر على غير الصيغ القانونيّة يتعارض مع صريح أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المِؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية ويعدّ انتهاكا صارخا لمصلحة الطفل الفضلى وفق المعايير المحدّدة بمجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995.
ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كافة الأسر للحرص على ترشيد استعمال وسائل التواصل الحديثة وحسن توظيفها بما يضمن التنشئة السليمة والمتوازنة للأطفال ويذكي فيهم جذوة الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الحضاري والقيم الإيجابيّة الأصيلة.
وأهابت الوزارة بمختلف وسائل الإعلام ومؤسساته للمساهمة في الوقاية من كلّ السلوكيّات والممارسات التي تمسّ بحقوق الطفل وتتعارض مع مصلحته الفضلى.
