مروى الدريدي-
يتواصل مسلسل العنف المسلط على النساء من قبل أزواجهن في تونس، مخلفا جروحا وآلاما جسدية وأخرى نفسية يصعب مع مرور الزمن الشفاء منها.
"عواطف"، امرأة متزوجة قاطنة بمنطقة برج الوزير بولاية أريانة، تعرضت يوم الأحد الفارط، إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل زوجها، سبّب لها نزيفا في الرأس ورضوضا كبيرة في اليدين والقدمين، واصابات على مستوى الوجه، وجرحا غائرا في اليد اليسرى، مستخدما في ذلك هراوة.
حقائق أون لاين التقت "عواطف"، وعاينت عن قرب حجم الأضرار الجسدية التي لحقت بها، وكانت تردد عبارة "بش يقتلني"، كما عاينت الهراوة التي ضُربت بها وكانت عليها آثار دماء.
وبكل ألم تحدثت عن يوم الحادثة، حيث قالت إنها اشتكت لزوجها من إهماله لأطفالها (ولد يبلغ من العمر 6 سنوات وبنت ذات العامين) وأن الأموال التي يتحصل عليها من باب الاحسان، يقوم بصرفها على أمرأة أخرى، على حدّ قولها.
وفي سؤال لماذا لم تحاول الهرب عندما كان زوجها يضربها على اعتبار أنه مُقعد ويتنقل على كرسي متحرّك، قالت عواطف: "لقد جذبني من شعري ولفّه حول يده وأحكم قبضته عليه فشل حركتي وسقطت أرضا، عندها انهال علي ضربا بشكل متتالي بالهراوة على رأسي إلى أن سالت الدماء، كما ضربني على وجهي ومختلف أنحاء جسدي."
وأضافت عواطف: "لم يتمكّن الجيران من نجدتي لقد كان مُحكما قبضته علي، فاتصلوا بالشرطة والحماية المدنية، حيث تمكنوا من تحريري منه ونقلي إلى مستشفى محمود الماطري بأريانة.
وعن مصير زوجها حاليا، تقول عواطف إنه فارّ لدى أحد أقربائه.
ووجهت عواطف نداء عاجلا لوزارة المرأة والجمعيات التي تُعني بحقوق المرأة، إلى الالتفات إلى وضعها والعمل على مساعدتها هي وطفلها وطفلتها وانتشالها من الوضع الصعب والخطير الذي تعيشه ومساعدتها في العلاج، مشيرة إلى أن هناك شهادات طبية ووثائق لم تتمكن من اعدادها لتقديمها إلى الوحدة الأمنية المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطّفل نظرا لوضعها الصحي الذي أعاقها عن قضاء شؤونها.
تجدر الاشارة إلى أن ظاهرة العنف الزوجي ضد المرأة، تستأثر بنسبة تقارب 75,5 بالمائة من حالات العنف المبلغ عنها على الخط الأخضر 1899 الذي وضعته وزارة المرأة للتبليغ عن الاعتداءات، وذلك في الفترة الممتدة بين شهري جانفي وأكتوبر 2021، وهو ما يكشف أن الأسرة التونسية تعاني من مشاكل على المستوى العلائقي مما يؤثر بصفة مباشرة على الحقوق الأساسية للنساء وعلى الصحة النفسية وتوازن الأطفال المقيمين داخل الأسرة، وفق وزارة المرأة.
وبخصوص طلبات الضحايا، تشير الاحصائيات أنّ 89 بالمائة من طلبات الضحايا تتعلق بالإصغاء فقط ويفسّر ذلك بحاجة الضحايا الملحّة لتبليغ أصواتهن نتيجة الآثار الوخيمة التي يخلفها العنف على نفسية النساء والحاجة للاعتراف بهن كضحايا وإرادتهن كسر جدار الصمت.
كما أنّ 88 بالمائة من المتصلات تجاوزن مرحلة مطلب الإصغاء للمطالبة بالإرشاد القانوني للنظر في سبل البحث عن الحلول والمطالبة بتتبع القائم بالعنف طبقا لما نص عليه القانون 58 لسنة 2017، إلى جانب أنّ 22 بالمائة من المتصلات يقع توجيههن للإحاطة النفسية و12 بالمائة منهن يقع توجيههن ليتقدمن بطلب حماية، وفقا للوزارة.
.jpg)
