بسام حمدي-
لاحظ صندوق النقد الدولي أن تونس سجلت هذا العام محصولا زراعيا استثنائيا وأن عدد السياح الوافدين بلغ مستويات لم يشهدها منذ عام 2010، مما أدى إلى تسارع النمو في الربع الثاني من عام 2018 ليبلغ 2.8%، مقابل 2.5% في الثلاثي الأول.
وأفاد صندوق النقد الدولي له في تقرير نشره اليوم الاثنين، بأن معدل التضخم تباطئ ووصل إلى 7.5% في شهر أوت متوقعا أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى مستوى 2.6% في عام 2018 مدفوعا بقطاعي الزراعة والسياحة.
واعتبر أن استمرار تحسن معدل النمو خلال أرباع العام الثلاثة الأخيرة يشير إلى صلابة التعافي الاقتصادي إلى حد ما مرجعا أسباب الارتفاع في معدلات النمو إلى الارتفاع المسجل في قطاع الزراعة (+9%) وفي قطاع الخدمات (+3.6%).
وعزا التحسن في قطاع الخدمات إلى الأداء المشجع في مجالات السياحة والنقل والخدمات المالية.
وأبرز تقرير صندوق النقد الدولي أنه وبالرغم من ضيق المجال المتاح للمزيد من الإصلاحات الضريبية عقب تنفيذ مجموعة طموحة من الإجراءات الضريبية عام 2018، فان الإلغاء التدريجي للخصومات الضريبية الممنوحة إلى موظفي القطاع العام سيساهم في زيادة إيرادات ضريبة الدخل الشخصي في العام القادم.
وتعتزم الحكومة التونسية مستقبلا اتخاذ إجرائين في إطار قانون المالية لعام 2019، وهما إلغاء المعاملة الضريبية التفضيلية للشركات الخارجية، و تطبيق الإلغاء على الشركات الجديدة في عام 2019، ثم على جميع الشركات في عام 2021.
ولاحظ صندوق النقد الدولي أن السلطات التونسية ستسعى كذلك إلى زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة على خدمات أصحاب المهن الحرة من 13% إلى 19%.
وستتيح زيادة الإيرادات في الأعوام المقبلة تنفيذ المزيد من الاستثمارات العامة والتركيز بدرجة أكبر على قضايا مثل الرعاية الصحية والتعليم، حسب ذات التقرير.
وتوقع الصندوق تراجع رصيد المالية العامة الكلي إلى 5.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018. وسيسهم ذلك، إلى جانب مرونة سعر الصرف، في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 9.7% من إجمالي الناتج المحلي.
وسيساعد التشديد المالي أيضا في استقرار الدين العام، الذي يُتوقع أن يصل إلى 72% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، حسب تحليل صندوق النقد الدولي.
توصيات لتعزيز مكافحة الفساد
ودعا الصندوق الى النظر في إصلاح دعم الطاقة، وتشديد ضوابط الانتدابات والأجور في القطاع العام، وإصلاح نظم أجور التقاعد، ورفع أسعار الفائدة مجددا لاحتواء التضخم.
كما دعا صندوق النقد الدولي الى تعزيز الحوكمة وآليات التنفيذ في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد، وإقامة بيئة أعمال تنافسية، وتطبيق سعر صرف عادل، وتوفير حوافز استثمارية لزيادة الإنتاجية، والحد من الروتين الإداري لتوفير مناخ يشجع على الاستثمار وبناء الثقة.
واعتبر أن قانون التصريح على الشرف بالمكاسب الذي تم اقراره مؤخرا سيساهم في تيسير مهمة هيئة مكافحة الفساد المتمثلة في متابعة الذمة المالية لكبار موظفي الدولة وستساعد على زيادة الشفافية.
