اختتمت،امس السبت، أشغال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي امتدّت على مدار أسبوع بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي توجت بمنح مقعد جديد لإفريقيا جنوب الصحراء ضمن المجلس التنفيذي للصندوق، الذي بات يضم 25 مقعدا، مما سيعزز دور القارة في اتخاذ القرارات.
وتميزت اجتماعات الخريف لسنة 2024 أيضا بنيل إمارة ليختنشتاين العضوية بصندوق النقد الدولي ليبلغ بذلك عدد الأعضاء 191 بلدا علما وان إمارة ليختنشتاين التي تقع في أوروبا الوسطى بين سويسرا والنمسا، تمتلك ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي للشخص الواحد في العالم من حيث تعادل القدرة الشرائية ولديها أدنى دين خارجي في العالم.
وارتكز النقاش، خلال الإجتماعات، على التحديات الإقتصادية في العالم على غرار التضخم وتفاقم البطالة وتباطؤ النمو وتأثير التغيرات المناخية والتداعيات الاقتصادية الكلية والمالية العالمية للحروب الجارية على غرار الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الاسرائيلي في فلسطين ولبنان.
وأكد أعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للصندوق، خلال اجتماعاتهم يومي 24 و25 أكتوبر 2024، على أن الدول كافة يتعين عليها العمل بجميع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. واقروا ان “اللجنة ليست منبرا لحل القضايا الجغرافية-السياسية والأمنية، وأن هذه القضايا تتم مناقشتها في منابر أخرى”.
وشددت الإجتماعات على ترقب تقلص النمو الاقتصادي في العالم الى حدود 2ر3 بالمائة لسنتي 2024 و 2025 مقارنة بنسبة 3ر3 بالمائة سنة 2023، وتعد هذه النسبة دون المأمول وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره الصندوق بالمناسبة.
وكشفت التقارير ايضاً عن استمرار ارتفاع الديون العمومية في العالم لتتجاوز وللمرة الأولى 100 تريليون دولار سنة 2024، كما سينمو اجمالي هذه الديون في العالم بسرعة أكبر من المتوقع نظرا لتوجه الحكومات نحو زيادة الإنفاق في وقت يؤدي فيه النمو البطيء إلى ارتفاع احتياجات الاقتراض.
وأكد الصندوق، في السياق ذاته، أن الاعتماد على الاقتراض لا يمثل حلاً كافيًا لمشكلة الديون المتفاقمة، لذلك لابد من تبني استراتيجية أكثر شمولاً لدعم الدول المثقلة بالديون، عبر مبادرات مشتركة من الصندوق والبنك لمساعدة الدول التي تواجه تحديات في السيولة قد تؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتوقع أن ينخفض التضخم العالمي من متوسط سنوي يبلغ 6.7 في المائة في 2023 إلى 5.8 في المائة خلال 2024، ثم إلى 4.3 في المائة سنة 2025، مشيرا إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستعود إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم بشكل أسرع من الاقتصادات الصاعدة والنامية.
