صندوق النقد الدولي يدعو تونس الى مواصلة التحكم في كتلة الأجور ودعم المحروقات

وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الى تونس بيورن روتر، في بيان أصدره في أعقاب نهاية مهمّة لبعثة الصندوق النقد في تونس امتدت من 11 إلى 17 جويلية، تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، على ضرورة انتهاج سياسة جبائية أكثر فعالية وتجميع الديون الجبائية غير المستخلصة.

وقال إنه من الضروري توجيه السياسة المالية نحو مزيد من التقليص في التضخّم والمرونة في سعر الصرف من أجل تحسين الدفوعات الحالية والإحتياطي من النقد الأجنبي.

وأكدت بعثة صندوق النقد في بيانها تقلّص نسبة التضخم مبرزة أنها تبلغ حاليا 6.8 بالمائة مقابل 7.7 قبل سنة.

وبينت بعثة صندوق النقد الدولي إرتفاع المخاطر التي قد تهدّد أفاق نموّ الإقتصاد التونسي في سنة 2019. 

وذكرت أنّ نسبة النمو لن تتجاوز 2 بالمائة على أقصى تقدير وذلك يعكس النجاعة المخيّبة للأمال للقطاع الصناعي  خلال الأشهر الأخيرة.

واعتبرت أن تحسّن قيمة الدينار وإرتفاع أسعار البترول وتباطئ النمو لدى الشركاء الإقتصاديين الرئيسيين لتونس قد يؤثّر في الدفوعات الجارية وذلك رغم  موسم سياحي ملائم أكثر مما كان متوقّعا.