صندوق النقد الدولي: عجز الميزانية التونسية يتطلب توفير أكثر من مليار دولار أمريكي

وجاء في تقرير صندوق النقد الدولي ايضا ان وباء كوفيد 19 سيعمق عدم التوازن الاقتصادي بما سيدفع البلاد الى الدخول في نسبة عجز غير مسبوق في النمو (-4 .3 بالمائة).

وكان من المتوقع ان تحقق تونس نسبة نمو ب3ر4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام عوض 8 .2 بالمائة المتوقعة حسب المؤشرات الاولية .

كما ان المداخيل الجبائية ستنخفض لتصل الى 2 .5 مليار دينار وذلك بالنظر الى الاجراءات المستعجلة التي اتخذتها الحكومة وانخفاض النمو مع تراجع مساهمة المؤسسات الاقتصادية الناشطة في قطاع البترول وارتفاع قيمة الواردات.

وتحتاج تونس الى تمويل اضافي يقدر ب 950 مليون دولار امريكي وهو ما يعادل 7 .2 مليار دينار و6 .2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كما ورد بالتقرير انه من الضروري ولتغطية هذا العجز، تعبئة القروض والدعم الخارجي والذي يناهز حاليا 5ر2 مليار دولار من جملة برنامج عام للتمويل الخارجي يقدر ب5 .3 مليار دولار.

 

وفي هذا السياق اعلن صندوق النقد الدولي منذ يومين عن التوصل الى اتفاق مالي جديد مع تونس على ان ينطلق تنفيذه مع منتصف سنة 2020.

ومن جهتها التزمت الحكومة التونسية بالحد من دعم الكهرباء والغاز الطبيعي والتقليص من تضخم كتلة الاجور في الوظيفة العمومية.

 

وفي هذا الاطار ستفتح الحكومة باب المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل اخر شهر افريل 2020وذلك بعد التدقيق في الوظيفة العمومية من حيث الغيابات والعمل الوهمي .

ومن ناحيته فان البنك المركزي التونسي على استعداد لمراجعة السياسات النقدية للحد من التضخم ومواصلة الحوار مع بعثة صندوق النقد الدولي.