7
حقائق أون لاين- دعا صندوق النقد الدولي البلدان الأعضاء الى توسيع محاربة الفساد في مجالات الادارة المالية العامة والرقابة على القطاع ومكافحة غسل الأموال معتبرا أن أوجه الضعف في الحوكمة مضرة في حد ذاتها و تفتح الباب لاستشراء الفساد. وفي تقرير نُشر بالموقع الالكتروني لصندق النقد الدولي، دعت المدير العام للصندوق كريستين لاغارد الى ضرورة أن تتجاوز الحرب على الفساد القاء الفاسدين فقط داعية البلدان الأعضاء الى ضبط إصلاحات تنظيمية ومؤسسية أوسع نطاقاً. واعتبرت أن "المؤسسات القوية والشفافة والمسؤولة هي، في نهاية المطاف، "العلاج" الأكثر استمرارية للفساد". كما لاحظت لاغارد أن الفساد غالباً ما يرتبط بسقطات في الحوكمة بوجه عام وكثيراً ما يصعب تقييمه. وأبزرت كريستين لاغارد أن صندوق النقد الدولي سيعمل على وضع منهجية واضحة وشفافة لتقييم طبيعة أوجه الضعف في الحوكمة ودرجة حدتها في البلدان الأعضاء وسينظر في عدة مؤشرات على غرار جودة مؤسسات الميزانية التي تُستخدم في فرض الضرائب والإنفاق؛ وسلامة الرقابة على القطاع المالي؛ ونزاهة البنوك المركزية؛ وشفافية تنظيم السوق وحياديته؛ والوضوح المسبق للجوانب التي تنطوي عليها سيادة القانون وتتطلبها سلامة الاقتصاد، وخاصة إنفاذ العقود؛ وملاءمة الأطر الموضوعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وستكون الخطوة التالية هي تقييم الأثر الاقتصادي لأوجه الضعف المحددة في مجالي الحوكمة والفساد، وبينت أن الصندوق سيقدم قريبا توصيات جديدة تتعلق بمحاربة الفساد حسب احتياجات كل بلد بعد تقييم أوجه الضعف في الحوكمة.
