أمل الصامت –
أكد مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن تونس كانت من أول دول المنطقة التي تحصلت على تمويلات من الصندوق بقيمة 745 مليون دولار في إطار قرض الدعم السريع الذي خصص لمواجهة جائحة كورونا، أسابيع بعد بدايتها وتحديدا خلال شهر أفريل المنقضي.
وأفاد أزعور خلال لقاء اعلامي انتظم في ختام ورشة تدريبية حول تغطية الأخبار الاقتصادية شاركت فيها حقائق أون لاين، بأن الصندوق على تواصل مع الحكومة الجديدة ومع البنك المركزي لبحث إمكانية إبرام اتفاق حول برنامج جديد مع الدولة التونسية، مضيفا بالقول: "وحاليا فريق عمل الصندوق يقوم بمراجعة المادة الرابعة مع تونس وهي مناسبة للنظر في التحديات والآفاق وماهي السياسات التي يمكن أن تتبعها تونس".
وفي إجابة على سؤال حقائق أون لاين حول حقيقة "الإملاءات الصعبة" التي يفرضها صندوق النقد الدولي على تونس من أجل إسنادها تمويلات تساعدها على تعافي وضعها الاقتصادي المتأزم، خاصة فيما يتعلق بملفي الدعم وخوصصة المؤسسات، اكتفى الدكتور جهاد أزعور بالقول "إن النقطة الوحيدة التي يتم التشديد عليها من قبل الصندوق هي أن يتم صرف المبالغ المسندة بحسب الأهداف والقطاع المستهدف والتأكد من أن هذا الانفاق تم بدرجة عالية من الشفافية"، مضيفا: "إذا كانت تعتبر هذه شروطا فهذه هي الشروط الوحيدة".
كما شدد مسؤول صندوق النقد الدولي في ذات السياق، على حرص الصندوق على استمرار الشراكة مع تونس ومواصلة دعمها، قائلا: "وإذا كان هناك إرادة من قبل السلطات التونسية لطلب برنامج آخر يمكن النقاش حول هذا الموضوع"، علما وأن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد أفاد مؤخرا بأن الحكومة في تواصل مستمر مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج تعاون جديد تحصل بمقتضاه على تمويلات لسداد عجز الموازنة، من دون تحديد لقيمة البرنامج المزمع الاتفاق حوله.
وتوقع بيان سابق لصندوق النقد الدولي "أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3% في عام 2020 تحت وطأة فيروس كورونا، في ما يُعدّ أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956".
وللإشارة تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي، ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد، وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص. وفي ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين، ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو.
