جواهر المساكني-
"أمنيتي أن أثبت انني مازلت على قيد الحياة.. أمنيتي وثيقة تثبت هويتي.. أنا في اعداد الأموات وأنا حي" بهذه الكلمات لخص المواطن علي بن دردور معاناته التي يعيشها في تونس منذ 2012 بسبب عدم تمكينه من وثيقة رسمية تثبت هويته.
بعد الافصاح عن شعور بالحيف، استهل المواطن علي حديثة لحقائق أون لاين، قائلا:"ولدت في تونس بعد أن انتقل والدايا الحاملين للجنسية المغربية للعيش في أم العرايس من ولاية قفصة زمن الاستعمار الفرنسي وقد اختارا منذ ذلك الوقت الاستقرار نهائيا في تونس، وقد ترعرعت ودرست بين أم العرايس وقفصة المدينة الى أن تزوجت وانتقلت للعمل في القطاع السياحي في مدينة دوز اين انطلقت المعاناة."
وبين المواطن علي، ان وضعيته معقدة ولم يتمكن من ايجاد حل لها، فقد تحصل على اول شهادة اقامة سنة 1980 وتزوج من امرأة تونسية وانجب منها طفلين يحملان الجنسية التونسية والمغربية، مشيرا الى انه لم يتمكن من تجديد شهادة الاقامة بعد انتهاء تاريخ الصلوحية ويعيش بشكل نظامي بسبب قانون "صارم" يحتم عليه الاستظهار بشهادة اعفاء من تأشيرة عقد شغل.
وأضاف انه لا يمكنه الحصول على الوثيقة المطلوبة بما انه يعمل بشكل حرّ في القطاع السياحي بدوز ولا يكفلة أي مشغّل، مؤكدا ان وضعيته انعكست على حياته اليومية فقد حرم ابنه من الحصول على منحة جامعية لنقص الملف لوثيقة تثبت هوية الأب، حسب قوله.
وقال: " كلّما طُلب من ابنائي الاستظهار ببطاقة هوية الأب أضطرُّ للتعامل مع الأمر بشكل غير قانوني والاستظهار ببطاقة تعريف الأم بدلا من بطاقتي وكأنني في أعداد الأموات".
مضيفا"حياتي أصبحت معقدة بشكل غريب، حتى انني حين اردت تجاوز اشكالية وثيقة الاقامة والتقدم لوزارة العدل بمطلب الحصول على الجنسية رفض مطلبي لضرورة ارفاق الملف ببطاقة عدد 3 ونسخة من بطاقة الهوية".
وختم "انا مسجون في دوز لأن الوحدات الامنية بالمنطقة والسلط الجهوية على دراية بملفي ولا يمكنني القيام بأي نشاط او مغادرتها بما أنني أعيش كـ"حراق" وسط عائلتي".
وطالب المواطن علي السلط التونسية بتمكينه من اي وثيقة تثب هويته وانقاذ عائلته من التشتت.
