بسام حمدي-
فصل جديد من فصول معركة إعلاء الشرعية الانتخابية والتطاحن من أجل بسط النفوذ في السلطة عمّق أزمة الثقة بين حكّام القصور الثلاث، إذ فتح قرار إقالة أحد أذرع قيس سعيد من الحكومة الباب من جديد أمام تعطل تسيير دواليب الدولة في ظل عدم انسجام مؤسسات الدولة.
بُترت يد سعيّد الموضوعة على حقيبة وزارة الداخلية وأُبعد مدير حملته الانتخابية الرئاسية في ولاية سوسة من الحكومة مرفوقا باتهامات خطيرة نعته ضمنها هشام مشيشي، ربما بتحريض من أحزاب الداعمة له، بمحاولة اختراق المؤسسة الأمنية وإرباكها.
معركة ظاهرها تتعلق بتطبيق الصلاحيات التي يحددها الدستور لكل مؤسسة حكم في تونس، وباطنها حلبة سياسية يتنازع فيها قيس سعيد مع حركة النهضة وحلفائها في البرلمان بشأن علوية الشرعية الانتخابية.
وفيما تحاول النهضة وحلفائها في البرلمان تسيير العمل الحكومي وفق خيارات تحددها الأحزاب المتصدرة للانتخابات البرلمانية لسنة 2019، يسعى سعيد لأن تستمد الحكومة الحالية شرعيتها من قوة شرعيته الانتخابية ومن التكليف الدستوري الذي قام به وهي الحرب التي اشتعل فتيلها منذ سقوط حكومة الحبيب الجملي.
وتتّسع هوّة الخلاف بين المؤسسات الرسمية في تونس مع كل تطور يحصل في المشهد السياسي، بدءا من استمالة الحزام البرلماني الداعم للحكومة الحالية قائدها هشام مشيشي وتكثيف اجتماعاته معهم، وصولا إلى تطويعه وإجباره على تنفيذ خياراتهم في تركيبة الحكومة، فحصد حزام المشيشي هديّة أولى زُيّنت بإقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين المقرب من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وهذا القرار الجديد وإن بدا ذو صبغة إدارية، فإنه يعكس إرادة النهضة وحلفائها في تغيير هوية الحكومة من حكومة مستقلة غير متحزبة الى فريق حكومي يعكس التمثيلية البرلمانية للأحزاب ويفصح حتما عن استجابة من هشام مشيشي لتوجهاتهم السياسية المبنية أساسا على محاولة إضعاف سلطة سعيد في الحكم وتجريده من كل نفوذ يمنح شرعيته درجة في الحكم.
والواضح أن قرار إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي اتخذه مشيشي يفسر انصياع ابن الادارة إلى الإرادة الحزبية وهو ما سيغذي الصراع السياسي الخفي بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وسيُفاقم حتما أزمة غياب التناسق بين رئيسي الدولة والحكومة.
بين رئيس دولة يرى أن نتائج الانتخابات التشريعية أصبحت فاقدة لقوتها وفاعليتها السياسية في ظل تشتتها ويعتبر أن شرعيته التي يستمدها من ثلاثة مليون ناخب أعلى من "جزيئات" الانتخابات البرلمانية، وبين ائتلاف برلماني يحرص على يترجم الحكم بالضرورة محصلة الاستحقاق الانتخابي التشريعي، تتوه قيادة الحكم وتتجزّأ بين باردو والقصبة وقرطاج فتفقد ثقلها وتتحول مؤسسات الدولة إلى سبب رئيسي لكل عناوين الأزمة التونسية.
مؤشرات كثيرة توحي بأن الصراع بين سادة القصور سيستمر طيلة المدة النيابية الحالية نظرا للتشتت البرلماني غير المؤهل لتكوين الحكومة بأريحية ونظرا لعدم قدرة النهضة وحلفائها على تطويع قيس سعيد وجذبه لدائرة الجدال الايديولوجي.
