نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر اليوم الجمعة، القانون عدد 2 لسنة 2023 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
والوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية، هي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصحة ومقرها بتونس العاصمة، حسب ما جاء في نص القانون المتضمن ل 15 فصلا، خصصت الفصول الثمانية الأولى منها للتعريف بالوكالة وتحديد مهامها وأهداف بعثها. وتسهر الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة على "ضمان شفافية التصرف في الدواء ومواد الصحة واستقلالية أعمال وآراء وقرارات الهياكل والمؤسسات والخبراء المتداخلين في تنفيذ مهامها".
ومن أبرز مهامها المساهمة في اقتراح السياسات الوطنية في مجال الدواء ومواد الصحة وإسناد أو اقتراح إسناد التراخيص في ميدان صنع وتسجيل وتوريد وتصدير وتوزيع وتسويق الدواء ومواد الصحة ومكوناتها، وإسناد التراخيص في إجراء التجارب السريرية ومراقبتها فضلا عن ضمان حماية وفاعلية وجودة الدواء ومواد الصحة ومكوناتها وخاصة منها الأدوية ذات الاستعمال البشري والاستعمال البيطري والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ومواد التجميل وغيرها من المواد الصحية.
وتشرف الوكالة على مراقبة المواد السامة والمواد المخدرة والمواد المؤثرة عقليا كما تقدم المعلومات الملائمة لمهنيي الصحة والمرضى حول الاستعمال الرشيد للدواء ومواد الصحة مع مكافحة تقليد الدواء ومواد الصحة ومسالك الاتجار غير المشروع. وتهتم الوكالة أيضا بتطوير الاختبارات العلمية والفنية اللازمة للدواء، ومراقبة المواد المرخص فيها من قبل الوكالة بعد تسويقها، فضلا عن السهر على ترشيد استعمال الدواء ومواد الصحة والمستلزمات الطبية بالقطاعين العمومي والخاص.
ومن المنتظر أن يمكن إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة من التسريع في القيام بإصلاحات كبرى تهم القطاع وإضفاء المزيد من النجاعة على إدارته، وفق ما أفاد به رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف، طارق الحمامي، في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مضيفا إن "هذه الوكالة ستعمل على التسريع في وضع إصلاحات تشريعية في قطاع الأدوية والعمل على تفعيلها في أقرب الآجال، فضلا عن احداث جملة من الآليات التي من شأنها أن تضفي مزيدا من الفاعلية على قطاع الأدوية ولعل من أبرزها احداث اللجنة الموحدة للأسعار".
وات
