قسم الاخبار-
أفاد سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، بأن الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قضت بالسجن مدة شهر في حق موكله مع تأجيل التنفيذ، في قضية "هضم جانب موظف عمومي"، واسقاط الدعوى في بقية التهم الموجهة له.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قررت في جلستها المنعقدة الخميس الفارط، تأجيل التصريح بالحكم في قضية الكيلاني، إلى جلسة اليوم 19 ماي، وفق ما صرح به المحامي وعضو هيئة الدفاع مالك بن عمر، لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأضاف بن عمر، أن الكيلاني يحاكم في حالة سراح منذ ختم الأبحاث من قبل قاضي التحقيق يوم 21 مارس الماضي، بتهمة "هضم جانب موظف عمومي"، على خلفية نقاشه يوم 2 جانفي الماضي مع بعض الأمنيين أمام المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت، أين كان يوجد القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري. يذكر أن القضاء العسكري كان أصدر يوم 2 مارس الماضي، بطاقة إيداع بالسجن ضد الكيلاني، الذي نفى تحريضه للأمن على العصيان أو التمرّد، مشددا على أن النقاش الذي دار مع أعوان الأمن في ذلك اليوم أمام المستشفى، كان "قانونيا حضاريّا"، وفق توصيفه.
وات
