صدور التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي

وأكدت أن القرار جاء تبعا لالتزام الحكومة التونسية بتفعيل مخرجات العدالة الانتقالية ونشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي طبقا لمقتضيات الفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.

من جهتها اعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها منذ 31 ديسمبر 2018، في تدوينة على صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" ، أن نشر التقرير في الرائد الرسمي هو نقطة البداية لتنفيذ توصيات الهيئة واستكمال هذا المسار.

وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد قامت يوم 27 مارس 2019 بنشر تقريرها الختامي للعموم وبموقع الهيئة، كما سبق أن سلمت التقرير إلى الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وللرئيس السابق لمجلس نواب الشعب، محمد الناصر، و لرئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، ولرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد.