187
أجلت اليوم هيئة الدائرة الجنائية ملف اسمنت قرطاج إلى موعد لاحق إلى حين اكتمال نصاب هيئة الدائرة بسبب الشغور الذي حصل فيها والتحاق بعض اعصائها للعمل بمحاكم أخرى.
وللإشارة فقد كانت دائرة الفساد المالي بتت في هذا الملف وأصدرت في حق رجل الأعمال لزهر سطا حكما بالسجن مدته 8 سنوات مع خطايا مالية قدرت بـ45 مليارا وقضت بعدم سماع الدعوى في حق المتهم الثاني نور الدين فرشيو فيما قضت غيابيا في حق بلحسن الطرابلسي مدة 16 عاما.
أصل الملف
وكانت الاستاذة حذامي بوصرة رفعت القضية في حق شركة “اسمنت قرطاج ” وتتعلق بعمولة قيمتها 30 مليون اورو انتفع بها عضوا مجلس ادارة اسمنت قرطاج سابقا رجل الاعمال الازهر سطا وبلحسن الطرابلسي بطريقة غير قانونية.
وكانت منظمة أنا يقظ لاحظت أن من بين المؤسسات التي تشهد تجاوزات مالية وإدارية شتى شركة اسمنت قرطاج التي صادرتها الدولة ابان الثورة 41 % من أسهمها (اسهم بلحسن الطرابلسي)، مشيرة الى وجود “تناقض صارخ مع القانون، عمدت الدولة التونسية الى رفع الائتمان على أسهم رجل الأعمال لزهر سطا في شركة اسمنت قرطاج مقابل مبلغ مالي قدّربـ5 مليون دينار موجود بحسابه المجمّد من طرف الدولة”.
وقد توصّل مركز يقظ لدعم وارشاد ضحايا الفساد بما يفيد رفع الائتمان على كامل أملاك لزهر سطا وقبول الدولة ضمان غير الائتمان العدلي، وذلك وفق التزام قدّمه سطا في 27 اكتوبر 2015، تعهّد فيه بأن ”يُسنِد للدولة رهنا من الدرجة الأولى بقيمة خمسة ملايين دينار على أمواله المتأتية من الحساب الجاري في شركة اسمنت قرطاج” الموثق باتفاقية تم على أساسها إصدار حكم قضائي استعجالي في 26 نوفمبر 2015 يقضي برفع الائتمان العدلي المسلط على باقي مكاسب لزهر سطا، وهو ما يعدّ تحيّلا صارخا على القانون وعلى المال العام وفق “أنا يقظ”.
كما سبق لمنظمة «أنا يقظ» ايضا أن كشفت عن وجود مراسلات تضمنت جدولين حول احتساب العمولات المقدرة بـ310 ملايين اورو وطريقة تقسيمها بين الشركات المنفذة للمشروع.
إذ تتحمل شركة « ايفون» وشركة «بروكون» مبلغ 20 مليون اورو بينما تتحمل شركة FLS مبلغ 2 مليون اورو.
وقد تولى المدعو « ايبار ميشال سونا عن شركة «FLS3 التأشير بخط يده على الفاتورة المضمنة لنسب العمولة.
كما تولى كتابة اسم المدعو الازهر سطا. وأضافت المنظمة ايضا انه تم الكشف عن مراسلات صادرة عن المدعو عصام السعدي بصفته وسيطا تجاريا موجهة الى كل من ايبار سونا عن شركة «FLS و«هوزكانغ» عن شركة» بروكن «يعلم فيها عن منع الازهر سطا من السفر وامكانية مصادرة أمواله بالخارج من قبل الدولة التونسية وطلب عدم تحويل المبالغ المتفق عليها الى حين ايجاد حل.
ويذكر أن شركة «اسمنت قرطاج» تم إحداثها سنة 2008 اثر انقسام شركة المقاطع الكبرى للشمال برأس مال قدره 108.8 مليون دينار.
