يسري اللواتي-
أصدرت المحكمة الابتدائية بسوسة 1 بداية شهر جويلية الفارط، حكما يقضي بالسجن لمدة سنة واحدة مع خطية مالية في حق المقاول والمسوؤل عن البناء في البناية المجاورة للعمارة التي انهارت شهر أكتوبر الفارط في ولاية سوسة.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 حلمي الميساوي لــحقائق أون لاين اليوم ، إن القضية أحيلت على أنظار محكمة الاستئناف بسوسة، وفق تعبيره.
يشار إلى أنه جدّ في حدود الساعة الثانية صباحا من فجر يوم 05 أكتوبر 2017، حادث انهيار بناية سكنية كائنة بشارع الجمهوريّة معتمديّة سوسة المدينة تتكون من طابق أرضي وطابقين علويين يقطنها 3 عائلات وتضمّ حوالي 10 أشخاص.
وتعود الأسباب الأولية للحادث إلى قدم البناية المتضرّرة مع وجود حضيرة أشغال لبناء عمارتين متجاورتين حذو البناية المذكورة وحُفر بالجوار ونزول كميات هامة من الأمطار أدّت إلى إنهيار البناية.
وتوفّي في الحادث 06 أشخاص بينهم 3 أطفال يبلغون من العمر 5 و7 و9 سنوات وجثتان لامرأتين 58 و70 سنة وأخرى لكهل عمره 58 سنة، وأصيب 4 آخرون.
واذنت النيابة العمومية آنذاك بفتح بحث تحقيقي من ” أجل القتل والجرح على وجه الخطأ نتيجة الاهمال وعدم الاحتياط وعدم احترام القوانين والتقصير طبق احكام الفصلين 217 /225 من المجلة الجزائية”.
وينص كل من الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية على أن كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد يعاقب بالسجن لمدة من سنة الى سنتين مع خطية مالية تتراوح قيمتها بين 400 و700 دينار.
